ننام على مشكلة اجتماعية تتمدد مع مرور الزمن وتكتسب غلاظة في تفكيك متواليتها الهندسية من خلال تكاثر أعدادها، والمشكلة هي: المواليد، فمع كل يوم تزداد المشكلة تعقيدا وتفاقما منذرة بعواقب وخيمة على جميع الأصعدة ما لم تتسارع الأنظمة في تصحيح أوضاعهم الراهنة.

ومشكلة المواليد نمر بها يوميا ولا نجد أي حل لها، وكان من المفترض تدخل وسائل الإعلام في عرض المشكلة بأبعادها المختلفة كونها مشكلة وطنية لها آثار على جميع الأصعدة وتمس عدة جهات سواء كانت أمنية أو صحية أو تعليمية أو اجتماعية..

وأعتقد أن الأمير خالد الفيصل وضع يده على أول خيط من المشكلة المتعددة الأعراق والجنسيات عندما رعى تصحيح أوضاع الجالية البرماوية، وإذا كانت هذه الجالية لها أوضاعها السياسية والاجتماعية وأدى مرور الزمن إلى تداخل فصولها وأوضاعها إلا أن كل جالية لديها مواليد ربما وصل تواجدهم داخل المملكة للجيل الثالث، وما لم يتم النظر لهذه القضية بعين اليقظة وتفادي المخاطر فسوف يواصل البلد جرجرة هذه المشكلة حتى يأتي زمن لا يعود هناك من حل لها.

ولأن الأمير خالد الفيصل تبنى تصحيح أوضاع الجاليات -وربما بدأ بالجالية البرماوية- فإنه أمسك بأعقد قضية نعيش بها من عقود من غير أن تبحث كقضية تمس الوطن مباشرة، وإذا كانت هذه المبادرة تشير إلى عزم القيادة في وضع حلول واقعية فلا بد أن تتفاعل الأنظمة والقوانين لحل قضية طويلة الأمد لم تعد الأنظمة القديمة قادرة على حلها وإبقاء قضية المواليد على وضعها الراهن ينذر بخطر.

وأكثر من مرة كتبت عن المواليد مشيرا إلى إمكانية الاستفادة من هذه الفئة في بناء قاعدة عمالية في جميع المجالات ولأنهم من نفس نسيج المجتمع حاملين ثقافته وقيمه يكون إدخالهم إلى سوق الحرف والصناعة منسجما مع مزاج المواطنين.

والغريب أن مثل هذه القضية التي تعد من القضايا الجوهرية في سلامة الوطن لم تدخل إلى مجلس الشورى، ولم يتقدم أو يشر إليها أحد من أعضاء المجلس، فيا ليت لو تقدم أحد الأعضاء بمقترح أن تناقش القضية في جلسة من الجلسات وتقدم استشارات وتوصيات لصانع القرار عل الأمنية تتسارع في اقتفاء تصحيح أوضاع البرماويين.