شهدت الأعوام العشرة الماضية تصاعدا ملحوظا في عدد المستفيدين من قرارات المواطنة الاقتصادية الخليجية والسوق الخليجية المشتركة التي سمحت لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بممارسة الأنشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء الأخرى، إذ بلغ العدد التراكمي للتراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في الدول الأعضاء 76991 رخصة حتى عام 2015، مقارنة بـ16215 رخصة في نهاية عام 2006، وبنسبة نمو قدرها 375%.

جاء ذلك في تقرير أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وبين التقرير أن مواطني السعودية تصدروا القائمة من حيث عدد التراخيص إذ بلغت 30761 ترخيصا بنسبة تصل إلى 40% من إجمالي التراخيص.

وتشير الإحصاءات إلى أن البنوك التجارية لدولة الإمارات هي الأكثر انتشارا في دول المجلس الأخرى، إذ بلغ عددها ثمانية فروع، ثم بنوك البحرين بستة فروع، وقطر، والكويت التي بلغ عدد فروع بنوكها التجارية أربعة فروع في دول المجلس الأخرى.