شددت الدائرة التعزيرية في المحكمة الجزائية التي تنظر في ملف حادثة رافعة الحرم على جميع المتهمين المثول شخصيا أمام المحكمة في الجلسات وعدم الاكتفاء بتوكيل محامين، وجاءت تأكيدات المحكمة عقب تغيب خمسة متهمين عن آخر الجلسات، وأكدت المحكمة أن أي غياب للمتهمين سيقابل باتخاذ الإجراءات النظامية طبقا للأنظمة ومنها إحضار المتهم بالقوة الجبرية.

وكان أحد المتهمين (رجل أعمال) قد حصل على إذن من الجهات المختصة بالسفر مرة واحدة للعلاج مع مثوله مجددا أمام المحكمة كون جميع المتهمين مدرجين على قائمة المنع من السفر ما لم يحصل أي منهم على إذن بالسفر لأسباب تقدرها الجهات المختصة أو تأذن به المحكمة. وما زال المتهمون ممنوعين من السفر باستثناء متهم حصل على إذن من الجهات المختصة بالسفر بعد أن التزم بحضور الجلسات التالية.

وكانت الدائرة القضائية التعزيرية برئاسة القاضي عبدالعزيز الطويرقي طلبت من المدعي العام في المحكمة إعادة تحرير دعواه بشكل مفصل لتتضمن الدعوى اسم كل متهم بمفرده والتهمة الموجهة إليه مع بيان الأدلة والقرائن بشكل دقيق وواضح بعيدا عن خلط الأدوار وتداخلها ومنحت المحكمة المدعي العام المدة المناسبة لذلك. وعلمت «عكاظ» أن متوسط عدد الأوراق التي تقدم في الجلسة الواحدة تقدر بنحو 100 صفحة على الأقل تخص إجابات وردود وإيضاحات 13 متهما.

وتعقد الدائرة القضائية صباح الخميس القادم جلستها الجديدة في قضية رافعة الحرم في المقر الجديد للمحكمة الجزائية بمكة المكرمة عقب انتقال المحكمة وتأجيل الجلسة السابقة بسبب الانتقال، وعلق المحامي سعد الباحوث بقوله إن القضايا الجنائية الكبيرة يشترط فيها حضور المتهم ولا يكتفى بحضور وكيله الشرعي أو محاميه، وأوضح أن المنع من السفر أو رفع المنع من اختصاص المحكمة طبقا لظروف وملابسات القضية، ولفت المحامي الباحوث إلى أن المحكمة لا بد أن يكون لها هيبتها حيث يعاقب النظام الخصوم أو المتهمين في حالة تغيبهم عن الجلسات القضائية. وذكر الباحوث أن الأصل في الأحكام أن تصدر بحضور المتهمين في القضايا التأديبية والجزائية.