حين لا تستبعد وزارة البيئة والمياه والزراعة النظر في أي فكرة أو مشروع يمكن له أن يوفر للمواطنين احتياجهم للماء شيء، وحين تعتمد مشروعا، كمشروع استيراد الماء شيء آخر، ذلك ما يمكن تبينه من البيان الذي نشرته الوزارة على موقعها في تويتر، وهو ما تبينته حين حرص وزير البيئة والمياه والزراعة على التأكيد عليه في مكالمة هاتفية تلقيتها من معاليه في أعقاب نشر مقالي «إلا الماء يا معالي الوزير».

جاء بيان الوزارة تصحيحا لما نشر من تصريح للوزير وتوضيحا لما التبس من ذلك التصريح الذي أشار إلى عدم استبعاد الوزارة استيراد الماء، حيث نفت الوزارة في بيانها سعيها لاستيراد الماء وأوضحت أن تصريح الوزير الذي أثار جدلا إنما جاء ردا على سؤال نص على استيراد الماء فكان جواب الوزير، وهو الجواب الذي يبدو أن اجتزاء بعض منه قد أدى إلى ذلك الجدل هو (لا نستبعد أي أفكار لتأمين خدمات المياه للمواطنين) وأوضح البيان أن (مبادرات الوزارة تضمنت بناء مشاريع جديدة في قطاع التحلية والسدود والمياه الجوفية) وأكد على نفي أن يكون استيراد المياه من ضمن تلك المبادرات، مشيرا إلى أن تحلية المياه في المملكة (أقل بكثير من استيراده من أي جهة كانت).

وإذا كان بيان الوزارة قد حمل إلى المواطنين الطمأنينة على مستقبلهم المرتبط بتأمين احتياجهم للماء بعيدا عن مجازفة الاعتماد على استيراده، وهو اعتماد مرتفع التكلفة، كما أوضح البيان، وعالي المخاطرة، كما سبق ذكره في المقال السابق، إذا كان ذلك البيان قد حمل الطمأنينة للمواطنين فإن حرص معالي الوزير على الاتصال وتوضيح المسألة حمل طمأنينة أخرى تصحح ما يكاد يستقر في أذهاننا، نحن معشر الكتاب، من أن لنا أن نكتب ما نشاء وللمسؤولين أن يتجاهلوا ما نكتب كما يشاءون، شاكرا لمعاليه ثناءه الجميل على الإعلام والدور الذي يقوم به في سبيل خدمة الوطن والمواطنين مستذكرا ما ختم به اتصاله من التأكيد على تكامل الأدوار التي تقوم بها الجهات الرسمية والأجهزة الإعلامية في المملكة.