أكدت مصادر ذات علاقة بصناعة الإسمنت أن «العروض الخاصة» في بعض المصانع، ساهمت في جذب كبار الموزعين ما زاد حجم المبيعات بواقع نحو 5 % خلال شهر أكتوبر مقارنة بسبتمبر، إذ بلغت المبيعات نحو أربعة ملايين طن مقابل 3.3 مليون في بزيادة نحو 700 ألف طن خلال شهر واحد.

وذكرت أن حجم المبيعات سجل انخفاضا بنسبة 6 % في الأشهر العشرة الأخيرة من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها في 2015، إذ بلغت في العام الماضي 50 مليون طن مقابل 47 مليون، مؤكدة أن الانخفاض في المبيعات سينعكس بصورة مباشرة على إجمالي أرباح شركات الإسمنت، لافتة إلى أن انخفاض الأرباح يختلف من شركة إلى أخرى، تبعا لقيمة تكلفة إنتاج الطن الواحد.

وأوضحت أن قرار صرف مستحقات شركات المقاولات البالغة نحو مليار ريال، لم ينعكس بعد على تحريك مبيعات الإسمنت خلال الأيام الماضية، لافتة إلى أن المبالغ المستحقة للشركات المتعاقدة مع الدولة لتنفيذ مشاريع تنموية تتعلق بأعمال منجزة خلال الفترة الماضية، إذ أن الوضع سيكون مغايرا في حال ضخت المبالغ المستحقة في استكمال مشاريع متعثرة.

وأشارت إلى أن عدد الشركات العاملة في السوق وصل إلى 17 شركة، وذلك بعد دخول شركتين خلال أكتوبر الماضي، بطاقة إنتاجية نحو 2.5 مليون طن سنويا، ما يرفع الطاقة التصميمية لشركات الإسمنت لتتجاوز حاجز 67 مليون طن سنويا، فيما قدرت حجم الفائض من الكنكر لدى شركات الإسمنت خلال الأشهر العشرة الماضية بنحو 27 مليون طن مقابل 23 مليون طن العام الماضي.

وبشأن التسعيرة الرسمية للإسمنت، ذكرت المصادر أن تسعيرة وزارة التجارة والاستثمار تمثل المعيار الأساسي الذي تتعامل به جميع الشركات، فالعروض التي تقدمها بعض المصانع لكبار الموزعين تتم بطريقة غير رسمية، خصوصا في الأوضاع الاقتصادية الصعبة، ما يدفعها لتقديم بعض المحفزات في شكل «عروض خاصة» لرفع حجم المبيعات، مبينة أن سعر الإسمنت المقاوم للأملاح يبلغ 260 ريالا للطن «تسليم المصنع» والإسمنت غير المقاوم 240 ريالا للطن «تسليم المصنع».

أما عن إعادة تصدير الإسمنت للأسواق الخارجية، فلم يكن لدى المصادر معلومات بهذا الصدد، خصوصا أن عملية فتح التصدير تتطلب وضع آليات محددة، ما يطرح التساؤلات، هل يسمح للشركات بالتصدير بكميات مفتوحة، أم يتم تحديدها، أو تحدد الكميات حسب حجم الشركة أو وفق جدول محدد ستضعه الوزارة أو طبق الأسعار العالمية؟.