أكد الأمين العام لاتحاد غرف مجلس التعاون عبدالرحيم نقي لـ«عكاظ» أن دول التعاون جاهزة لإطلاق الاتحاد الجمركي، موضحاً أن أبرز الملفات الاقتصادية أمام قادة مجلس التعاون الخليجي خلال قمة المنامة اليوم، تتمثل في مستقبل الاتحاد الخليجي وزيادة التجارة البينية بين الدول الأعضاء، لافتاً إلى أن الاتحاد الجمركي خطا خطوات إيجابية خلال السنوات الأخيرة، وبين أن اتحاد غرف التعاون تلمس التطور الحاصل خلال الاجتماع الأخير مع المسؤولين في الأمانة العامة بمجلس التعاون بالرياض.

وقال: «إن الملف الآخر الذي سيطرح على طاولة قادة التعاون هو السوق الخليجية المشتركة وأهمية تفعيلها مع عناصرها بشكل كامل، إضافة لتحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية، وبحث ملف فتح فروع للشركات التجارية الخليجية، وسيكون ملف تشغيل الشباب الخليجي حاضراً بقوة في القمة الخليجية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المدى البعيد، فضلاً عن بحث التحديات التي تواجه الاقتصاد الخليجي».

وأوضح أن القمة ستتطرق للهيئة التنموية الاقتصادية الخليجية، التي تهتم بتفعيل القرارات الاقتصادية في دول المجلس، خصوصاً ما يتعلق بدور القطاع الخاص في بناء القرار الاقتصادي الخليجي، لافتاً إلى أن ملف العملة الخليجية الموحدة سيكون أحد الملفات الرئيسية خلال القمة التي ستبحث وضع برنامج زمني لإطلاق العملة الموحدة، مما يعطي دلالة على وجود أهمية بالغة لدى القادة في ترجمة العملة على أرض الواقع.

وفي رده على سؤال حول أبرز المرئيات التي رفعها اتحاد غرف التعاون للأمانة العامة للمجلس، قال: «إنها تتمثل في تفعيل القرارات الاقتصادية بشكل كامل، سواء في ما يتعلق بفتح فروع الشركات التجارية الخليجية أو تسريع الاتحاد الجمركي الخليجي أو تهيئة البنية التحتية الجمركية، وكذلك مضاعفة التجارة البينية بين الدول الخليجية لتتجاوز حاجز 145 مليار دولار، بالإضافة لإزالة جميع المعوقات التي تعترض طريق توظيف المواطنين الخليجيين في دول المجلس وامتلاك مزايا المواطن».

وأكد أن قمة البحرين ستكون من القمم النوعية والحاسمة، لاسيما في ظل الظروف الاجتماعية والسياسية والأمنية والاقتصادية، لافتا إلى أن مجلس التعاون حريص على إحداث نقلة نوعية في المستوى الوحدوي الخليجي، لافتاً إلى أن دول الخليج حريصة على رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي لشعوبها.

وأضاف أن بيانات مجلس التعاون الخليجي تتحدث عن 145 مليار دولار للتجارة البينية، تتناول المواد الخام «المنتجات البترولية – الألمنيوم – البتروكيماويات»، مطالباً بتسهيل حركة الصادرات الخليجية لزيادة حجم التجارة البينية، داعيا للتركيز على الاستفادة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذلك دعم الصناعات التحويلية في دول المجلس، وتقديم إعفاءات للمنتج الخليجي وكذلك المنتجات الحرفية بهدف تسهيل حرية التنقل بين الدول الأعضاء.

وأكد نقي وجود اتفاق بين دول التعاون في تحديد سقف السلع بشأن القيمة المضافة مع ترك كل دولة للتعامل مع ملفات القيمة المضافة.

وطالب بضرورة وضع مؤشر اقتصادي خليجي لوضع أرقام دقيقة لاقتصاديات الدول الأعضاء، بالإضافة للاستخدام الأمثل لقوة القطاع الخاص الخليجي، فضلاً عن تمويل المشاريع التنموية في دول المجلس بالتعاون مع المؤسسات الخليجية.