فيما يوقع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار خلال لقائه في باريس مدير إدارة التعاون الدولي عضو مجلس إدارة الوكالة الفرنسية للتنمية ريميه ريوكس، مذكرة نوايا مع الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية لتعزيز وتكثيف التعاون القائم بين الوكالة ومجموعة البنك مستقبلا، كشفت دراسات ذات صلة تسارع نمو أصول البنوك والمصارف الإسلامية. إذ من المتوقع أن تصل إلى أكثر من ستة تريليونات دولار عام 2020، أي بمعدل نمو يفوق 15% سنويا. كما شكل نجاح الأوقاف الإسلامية في تنمية المجتمع عامل جذب للعديد من مؤسسات التنمية الإقليمية والدولية، لدراسة إمكانات الاستفادة من تجارب الوقف الناجحة في الدول الأعضاء بالبنك لا سيما التجربة الرائدة لإدارة الأوقاف في الكويت.

في حين تشير تقارير إلى أن نسبة إقبال الأوروبيين من غير المسلمين على الصناعة المالية الإسلامية - لا سيما الصكوك - بلغت 80% من العدد الإجمالي لأسواق الصكوك، باعتبارها أداة استثمارية جديدة وجديرة بالاهتمام، مع دخول المزيد من المؤسسات المالية لهذا المجال، وأثبتت أن التمويل الإسلامي يتعامل مع احتياجات الإنسان بمفهوم الشراكة العادلة، وهو المفهوم الذي يوزع المخاطر بالتساوي بين المقرض والمستفيد.

وبينت التقارير الأخيرة الصادرة عن انتشار التمويل الإسلامي وجود ما يزيد على 50 مؤسسة مالية ونوافذ بنكية ومصرفية، منتشرة في القارة الأوروبية.