قررت مؤسسة النقد العربي السعودي منع الشركة المتحدة للتأمين التعاوني (UCA ) من قبول مكتتبين جدد في نشاط تأمين المركبات (الشامل والإلزامي)، وبالتالي منعها من إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين مركبات، وذلك اعتبارا من 8/3/1438هـ، الموافق 7/12/2016.

فيما ألزمت المؤسسة الشركة بتعيين جهة استشارية معتمدة ويوافق عليها من قبل المؤسسة؛ لتقييم إجراءات الشركة وإعادة هيكلتها بما يتعلق بإدارة وآلية تسوية المطالبات ومعالجة الشكاوى والخروج بالتوصيات والإجراءات التصحيحية ومتابعة تنفيذها. وأوضحت المؤسسة أن القرار جاء نظرا لاستمرار الشركة في عدم الالتزام بالمتطلبات النظامية المتعلقة بتسوية مطالبات تأمين المركبات ومعالجة شكاوى العملاء رغم المتابعة المستمرة من قبل مؤسسة النقد، وتطبيقا لما جاء في المادة 19 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32)، بتاريخ 02/06/1424هـ. وأشارت المؤسسة إلى أنه تطبيقا لمبدأ الشفافية يأتي هذا القرار في إطار حرص المؤسسة على حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية ومنع أي ممارسات غير نظاميّة في قطاع التأمين.

ولفتت إلى أنها لن تتساهل في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الشركات المخالفة للأنظمة والتعليمات الصادرة من المؤسسة.