أكد رئيس اللجنة السعودية لسوق العمل بمجلس الغرف السعودية المهندس منصور الشثري لـ«عكاظ» أن العمالة الوافدة إلى المملكة لا تتحمل أي رسوم أو ضرائب، كما أن تحويلاتها المالية لا تخضع لأي رسوم، وهذا النظام لا يوجد مثيلا له في أي بلد في العالم.

وأضاف: وعلى رغم توصية المنظمات الدولية بتحصيل رسوم رخصة العمل لتقليل الفارق في التكلفة بين العامل الوطني والوافد، ليتمكن طالب العمل السعودي من إيجاد فرصة عمل، إلا أن تطبيق التوصية يستلزم توافر معروض من القوى العاملة الوطنية للوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص، أما المهن الحرفية -التي لا تجد طلبا من القوى الوطنية، فبالإمكان تأجيل تطبيق رسوم رخصة العمل عليها.

وأوضح أن الإعلام الدولي يخلط بين مصطلحي العمالة الوافدة إلى دول الخليج، والعمالة المهاجرة إلى الدول المتقدمة، إذ أن العمالة الوافدة (في دول الخليج) تصنف كعمالة موقتة، استقدمت لمدد زمنية محددة، وترتبط إقامتها بحاجة العمل، ومتى ما انتفت الحاجة، فهي ملزمة بالمغادرة. في حين يختلف الأمر بالنسبة للعمالة المهاجرة إلى الدول المتقدمة، إذ تتمتع بحق الإقامة والعمل، والتنقل من عمل إلى آخر، كما أنها ليست ملزمة بمغادرة البلاد في حال عدم توفر عمل.

وزاد: وعلى رغم وضوح الفرق بين نوعي العمالة، يخلط الإعلام الدولي بينهما، ما يدفعه للمطالبة بمنح العمالة الموقتة في دول الخليج مميزات العمالة المهاجرة في الدول المتقدمة نفسها.