أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد عبدالرحمن المؤيد أن ظروف المرحلة التي تمر بها المنطقة تتطلب من القمة الخليجية أن تتجه فعلياً إلى تعميق المواطنة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، بما يتيح للمواطنين في هذه الدول التنقل والإقامة ومزاولة الأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية كافة دون تمييز أو استثناء، مما يؤدي إلى زيادة التلاحم بينهم وتعزيز مصالحهم المشتركة في إطار السوق الخليجية المشتركة.

وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه القمة في تفعيل بنود «الاتفاقية الاقتصادية بين دول التعاون» والتي تم التوقيع عليها من قبل قادة دول المجلس عام 2001، لافتاً إلى أن دول المجلس نجحت خلال العقدين الماضيين في تطوير علاقاتها الاقتصادية بما يقربها من التكامل الاقتصادي والوحدة الاقتصادية، حيث تبنى المجلس الأعلى خلال اجتماعاته السنوية العديد من القرارات المهمة في المجال الاقتصادي والتي دفعت بالعمل الاقتصادي المشترك خطوات كبيرة إلى الأمام، وكان من أهم هذه القرارات تلك المتعلقة بالاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، والتكامل الإنمائي، والاتحاد الاقتصادي النقدي، وتنمية الموارد البشرية، والتعاون في مجالات البحث العلمي والتقني، والنقل والاتصالات والبنية الأساسية.

وطالب المؤيد دول التعاون بتبني أساليب وآليات عمل تنقل العمل الاقتصادي الخليجي المشترك من طور التنسيق إلى طور التكامل الفعلي والوصول إلى كل ما يبرز دول التعاون كمنظومة إقليمية اقتصادية واحدة، وبيّن أنه على قناعة بأن مسيرة المجلس مستمرة ومتواصلة، لافتاً إلى أن القمة الخليجية تأتي في إطار التواصل المستمر لقادة دول التعاون، مشيداً بأهمية الموضوعات التي تتناولها القمة، وأهمية القرارات التي سيتم اتخاذها وانعكاساتها على مستوى التعاون في الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدفاعية والأمنية وغيرها.

وأكد أن مسيرة العمل الخليجي تواصل تقدمها بخطى ثابتة نحو بلوغ مستويات أعلى من التكامل بين دول المجلس، تفعيلا للرؤى الحكيمة لقادة دول المجلس، والمتطلعة إلى تحقيق مزيدٍ من التطور والرقي.