اعتبر مدير عام الأبحاث والمشورة في مجموعة البلاد المالية تركي فدعق أن إنتاج وتوريد المواد الغذائية والزراعية والاستهلاكية والطبية مجال خصب للاستثمار، بما يزيد من القيم المضافة، في ظل حاجة المملكة للمواد الغذائية، التي وصلت خلال العام الحالي إلى نحو 337.5 مليار ريال.

وأكد خلال ندوة بعنوان «فرص الاستثمار المتاحة بالسعودية في الوضع الراهن»، نظمتها غرفة تجارة وصناعة الشرقية أمس الأول، قدرة المملكة على زيادة الناتج المحلي من القطاعات النفطية إلى 30% انسجاما مع رؤية 2030، مشيرا إلى أن ارتفاع نسبة الشباب في المجتمع السعودي إلى 60%، واستعداد الجهات الحكومية لتطبيق الرؤية، عوامل تدعو للتفاؤل لتقليل الاعتماد على النفط خلال السنوات القليلة القادمة.

وزاد: التفاؤل برفع الناتج المحلي غير النفطي مرتبط بمجموعة محفزات منها إعادة هيكلة قطاعات الاقتصاد، وصياغة الرؤى والتوجهات لمختلف الجهات بما يستجيب لمقتضى الرؤية، وإيجاد نوع من التوازن في إيرادات مختلف القطاعات، وتحقيق إدارة فاعلة للمشروعات بما يحقق أفضل استفادة، إضافة إلى دخول صناديق الدولة السيادية في استثمارات خارجية وإعادة هيكلة استثماراتها الداخلية، علاوة على قرب اكتتاب أرامكو كأكبر شركة لإنتاج النفط في العالم، فضلا عن مراجعة الأنظمة بشكل يتوافق مع المستجدات، وظهور نظام جديد لإدارة الشركات الخاصة، لاسيما الصغيرة ومتناهية الصغر.

ورأى أن انخفاض أسعار النفط إلى 30 دولارا مثل عنصرا إيجابيا في ظهور رؤية المملكة، وهيكلة قطاعات الاقتصاد الوطني وإلغاء 12 مجلسا اقتصاديا غير فاعل كانت تستنزف الاقتصاد الوطني. خصوصا بعدما تم صهرها في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يدار بكفاءة. واعتبره علامة فارقة في تاريخ الاقتصاد الوطني.

وذكر أن إعادة التخطيط للاقتصاد يعتمد على أكثر من 90 % على الموارد النفطية، خصوصا أن تحرير الاقتصاد الوطني وتخصيص القطاعات يسير بحسب المخطط سواء في قطاعات التعليم والصحة والمواصلات أو غيرها، ومن شأن زيادة عدد المستثمرين أن يحول دون إيجاد نوع من الاحتكار. ولفت إلى أن صناديق الدولة السيادسة تساهم في تشجيع روح المنافسة في الداخل بعيدا عن الاحتكار.