أصدر وزير التعليم قرارا بتطبيق برنامج متابعة على الطلاب والطالبات الذين يبدون ضعفا غير عادي في التحصيل الدراسي، على أن يتم البدء في التطبيق مع بداية الفصل الدراسي الثاني القادم. ويهدف البرنامج إلى إجراء تشخيص وتقييم من فريق مختص بالتربية الخاصة بإدارة التعليم، على أن يتم إجراء التقييم خلال أسبوعين من إحالته للفحص.

وأكد القرار أنه في حال أظهرت نتيجة التشخيص والتقييم أن الخدمات التعليمية المقدمة في الفصل العادي لا تتناسب مع قدرات الطالب فإنه سيتم تقديم الخدمة التعليمية المناسبة وفق التالي: يتم النقل إلى فصل آخر للتحقق من عدم تأثره سلباً بالبيئة الصفية القائمة، ويؤجل النقل من المدرسة حتى انتهاء العام الدراسي ليحظى بالمتابعة المباشرة من اللجنة المختصة، ويُجرى التشخيص مرة أخرى بعد مرور مدة زمنية لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التشخيص السابق، وإذا أخفق في اجتياز الصف وبقي للإعادة في العام الحالي (رسب)، وأظهر تقرير التشخيص والتقييم الجديد النتيجة السابقة نفسها التي تفيد بأن الخدمات التعليمية التي يمكن تقديمها تتناسب مع قدراته تكون من خلال برامج التربية الخاصة، فيعتمد نقله إلى البرنامج المناسب وتقوم لجنة متابعة حالات الضعف غير العادي بإصدار قرارها في نهاية العام الدراسي بالبقاء في التعليم العام مع متابعة أداء تحصيله الدراسي في العام الدراسي القادم، أو عدم بقاء الطالب في مدارس التعليم العام وتحويله إلى برامج التربية الخاصة.