الأرقام التي أعلنها المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي في الملتقى الدعوي بجامعة الأميرة نورة في الرياض، لا بد من التوقف عندها، والتعامل مع مدلولاتها، وما هو المطلوب منا كمواطنين إزاءها.

اللواء التركي كشف عن وقوع 128 جريمة إرهابية خلال 15 عاما (1422 - 1437)، قُتل فيها 1147 مواطنا ومقيما ورجل أمن، فيما شهدت الفترة ذاتها 109 مواجهات أمنية مع عناصر إرهابية ساهمت في إحباط مخططات إرهابية، وملاحقة المتورطين فيها.

ولمّا كانت هذه الأعمال تستهدف أمن الوطن واستقراره، ومقدرات ومكتسبات المواطن، تبقى المحافظة على وحدة المجتمع ومقدرات المواطن هي الأساس في هذه المواجهة، ولا يتحقق ذلك إلا بتعاون الجميع وتكاتفهم والعمل بروح الفريق الواحد، مسؤولين ومواطنين، ويدا بيد من أجل اجتثاث الإرهاب والفكر المتطرف من جذوره وتجفيف مصادر تمويله.

وقد اتخذت المملكة موقفا حازما وصارما ضد الإرهاب بكل أشكاله وصوره على الصعيدين المحلي والدولي، عبر خطوات مدروسة، أسهمت بفعالية في التصدي لهذه الظاهرة والحد من ويلاتها ونتائجها المدمرة، وذلك من خلال المؤتمرات واللقاءات والمشاركات العربية والدولية، وكانت أول دولة توقع على معاهدة مكافحة الإرهاب الدولي في منظمة المؤتمر الإسلامي (صفر 1421).

ولم تقف جهود المملكة على محاربة الإرهاب محليا، بل تجاوزته عالميا وعملت على تجفيف منابعه، من خلال مشاركتها في محاربة تنظيم «داعش» في إطار التحالف الدولي، ولعبت دورا بارزا خلال الأعوام الأخيرة في كشف مخططات إرهابية وتسلل عناصر إرهابية إلى عواصم أوروبية.

وقوبلت هذه الجهود بتقدير دولي، حيث أعربت الأمم المتحدة عن تقديرها لإسهامات المملكة في مكافحة الإرهاب، والتي توجتها بتبنيها فكرة إنشاء مركز الأمم المتحدة الدولي لمكافحة الإرهاب وتمويله بما يزيد على 110 ملايين دولار.