تبنى النواب الكوريون الجنوبيون أمس (الجمعة) مذكرة إقالة بحق الرئيس بارك غيون هي، تحرمها من صلاحياتها التنفيذية بسبب فضيحة استغلال للنفوذ. وتبنى البرلمان المذكرة بـ234 صوتا مقابل 56 صوتا، في تحرك قد يفضي إلى جعلها أول رئيس منتخب ديموقراطيا يعزل عن منصبه في كوريا الجنوبية.

وستحتفظ بارك بلقب الرئيسة إلى أن تبت المحكمة الدستورية في صلاحية هذه الإقالة، وهي مسألة يمكن أن تستغرق ستة أشهر. وأعلن رئيس البرلمان شونغ سي-كيون أن مذكرة الإقالة أقرت، وأضاف: سواء كنت مؤيدا أو معارضا، في مواجهة هذا الوضع الخطير كل النواب والشعب الكوري الجنوبي يشعرون بالحزن.

وتابع «آمل ألا تتكرر هذه المأساة أبدا في تاريخنا الدستوري». وتجمع مئات المتظاهرين أمام البرلمان وهم يهتفون «أقيلوا بارك!». وتتهم المذكرة بارك بانتهاك الدستور وبارتكاب جنح والفشل في حماية الشعب والفساد واستغلال السلطة.

وحصلت المذكرة الأسبوع الماضي على تأييد 171 نائبا مستقلا ومعارضا، وكان ينقصها أصوات 29 من أعضاء الحزب الحاكم «ساينوري» (الحدود الجديدة) ليتم تبنيها. وبعد تردد، بدا نواب الحزب الحاكم مصممين على إقرارها.

ومنذ أول انتخابات حرة جرت في 1987، واجه كل الرؤساء بعد انتهاء ولايتهم الرئاسية اتهامات بالفساد خصوصا بسبب سلوك مقربين منهم.