عقدت لجنة «الصلح الودي الواقي من الإفلاس» بغرفة تجارة وصناعة الشرقية أول اجتماعاتها، بعد صدور قرار وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي باعتماد تشكيلها وفقا لنظام التسوية الواقية من الإفلاس.

وقد شكلت اللجنة برئاسة المحامي خالد الصالح، وعضوية كل من المحامي طلال الأحمدي، والمحامي صباح المري، أما المحامي سعود الحمام فسيكون عضوا احتياطيا. وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالرحمن العطيشان: «قرار تشكيل اللجنة سيحمي التجار الذين يعانون من ظروف معينة تقتضي التأخر في الالتزام بما ترتب عليهم من ديون، وذلك لضمان بقائهم في هذا النشاط لخدمة الاقتصاد والمجتمع بشكل عام».

وأشار إلى أن المادة الأولى من نظام التسوية الواقية من الإفلاس أجازت للتاجر الذي اضطربت أوضاعه المالية على نحو يخشى منه توقفه عن دفع ديونه، قبل البدء في إجراءات التسوية الواقية من الإفلاس أن يتقدم بطلب الصلح الودي مع دائنيه للجان التي تشكل لهذا الغرض بالغرف التجارية والصناعية.