تبدأ وزارة الشؤون البلدية والقروية اليوم تطبيق لائحة رسوم الخدمات البلدية الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا، والمتعلقة برسوم تراخيص إنشاء المباني السكنية، ورسوم رخص الأنشطة التجارية، فيما أجلت الوزارة تطبيق بعض الرسوم على بعض الخدمات الأخرى، مثل رسوم تراخيص محطات الوقود الواقعة خارج النطاق العمراني، ورسوم جمع النفايات التجارية والسكنية، وتراخيص حفر الشوارع، واعتماد مخططات التطوير العقاري، وإشغال الفنادق والشقق المفروشة والمنتجعات، إلى جانب الخدمات المجانية التي تقدمها الوزارة التي يزيد عددها على 90 خدمة تقريباً. وأرجعت الوزارة قرار التأجيل إلى رغبتها في إجراء دراسة شاملة لها، واستحداث آليات لتسهيل إجراءات تحصيلها، وإيجاد قنوات لقياس درجة رضى المواطنين عن الخدمات البلدية.

وأوضحت الوزارة أنها ستراعي في تطبيق رسوم الخدمات الجديدة التدرج المكاني بحسب المدن والمحافظات والمراكز، آخذة بعين الاعتبار الإستراتيجية العمرانية والنشاط الاقتصادي.