أكد رئيس المجلس البلدي في الباحة أحمد مسفر آل هادي أن قرارات المجلس خلال عام بلغت نحو 50 قراراً، موضحاً لـ«عكاظ» أن المجلس البلدي بأمانة منطقة الباحة كغيره من المجالس البلدية الأخرى يستقي نظامه من اللائحة التنظيمية لأعمال المجالس البلدية، لافتاً إلى أن المجلس «سلطة بلدية» مستقل في أعماله عن الجهاز التنفيذي للبلدية، ويمارس أعماله واختصاصاته النظامية في التقرير والمراقبة وفقاً لأحكام النظام واللائحة، وفي حدود الاختصاص الموضوعي والمكاني للبلدية. مشيراً إلى أنه لا توجد صعوبات تذكر؛ لأن جميع الأعضاء متفهمون لأدوارهم المكلفين بها ويعملون في إطارها. وأضاف «بدأنا عملنا في المجلس بزيارة أمير منطقة الباحة الأمير مشاري بن سعود رفقة أمين منطقة الباحة، وعزز الأمير التعاون بين المجلس والأمانة في سبيل النهوض بخدمات المنطقة وتلبية حاجات المواطنين ووضع لنا الخطوط العريضة التي نسير في ضوئها نحن والأمانة»، وعدّ آل هادي تعاون الأمين ووكلائه محفزاً لنجاح المجلس من خلال تنفيذ القرارات كون حجم التنسيق حقق ما نسبته %80 من القرارات على أرض الواقع. ويرى آل هادي أن الدور الرقابي للمجلس أدى إلى تحسين وتجويد العمل البلدي. ووصف أداء أعضاء المجلس بالمميز برغم التأخر في صرف المكافآت كونه ناتجا من تأخر اللائحة المالية التي ما زالت لدى قسم الخبراء لاعتمادها. مؤكداً أن أعضاء المجلس على قدر من المسؤولية ويقدرون الظرف ولن يؤثر ذلك على عطائهم كونهم متفانين في أعمالهم وحضورهم المنتظم للاجتماعات الرئيسية وكذلك الاجتماعات الطارئة وفق خطة المجلس إضافة إلى التفاعل الإيجابي في ورش العمل ما يدل على حرصهم واهتمامهم وتفانيهم في خدمة مدينتهم لتظهر بالشكل المثالي. وعزا قوة المجلس إلى تفاهم الأعضاء مع بعضهم بعضا، وقوة الترابط بين المجلس والأمانة، وتفهم المواطنين وتعاونهم المستمر مع المجلس. وأوضح أن المجلس خرج في إحدى جلساته برصد لأبرز تطلعات أهالي مدينة الباحة من (سفلتة، توسعة شوارع قائمة، فتح شوارع جديدة، ساحات شعبية، إنارة، حدائق، ملاعب) وسيتم تقديمها في ملف مكتمل لأمين المنطقة لاعتمادها وهي في اللمسات النهائية، ما سيخدم بمشيئة الله أهالي مدينة الباحة وقراها. ودعا المواطنين إلى التعاون مع الأمانة والمجلس بالمبادرة والتنازل عن أجزاء من أملاكهم في سبيل توسعة الطرق والشوارع والمشاركة الفعلية في تنفيذ هذا المشروع،

مثمناً مبادرات قدمها بعض المواطنين من منطلق استشعارهم بالمسؤولية وتنازلوا بمحض إرادتهم عن أجزاء من أملاكهم لتنفيذ مشاريع تأكيدا للمواطنة الصادقة وتجاوباً مع رؤية المملكة 2030، فلهم الشكر والتقدير سلفاً.