أرجع اختصاصيان انخفاض العجز في ميزانية المملكة بنسبة 27% طبقا لما قدرته شركة «الاستثمار كابيتال» إلى ستة عوامل أساسية على الأقل، منها نجاح سياسة ضبط الإنفاق والعمل بالأولويات وتنويع تمويل العجز من الداخل والخارج، وترشيد دعم الوقود والطاقة، ودعم المشاريع غير النفطية والحد من الهدر المالي.

وقال عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة سابقا هاني باعثمان: «الانخفاض في عجز الميزانية يعد مؤشرا جيدا في عام انتقالي يفصل بين السياسات السابقة وبداية تطبيق رؤية 2030، التي تعتمد على ضبط الإنفاق والحد من الهدر المالي والتركيز على المشاريع ذات الأولويات الملحة فقط، وقد كان من نتاج ذلك انخفاض الإنفاق الرأسمالي على المشاريع إلى 71 مليار ريال خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، كما يرجع ذلك إلى ترشيد الدعم المقدم للمياه والكهرباء والوقود».

وشدد باعثمان على أن المرحلة القادمة تستلزم تحسين سبل الاستفادة من الموارد البشرية السعودية ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، ومنح الأولوية في الإنجاز للمشاريع الجاهزة للتنفيذ وتسريع المشاريع المتعثرة، التي يزيد عددها على 2000 مشروع بقيمة تريليون ريال على أقل تقدير.

من جهته، لفت المحلل المالي الدكتور محمود شمس إلى أن التوقعات للعام القادم مبشرة وتتجه إلى أن تكون أفضل من العام الحالي، إذا أثمرت المشاريع غير النفطية في مجالات السياحة والتعدين وقطاعات التجزئة والخدمات، مشددا على أهمية أن يكون نمو القطاع غير النفطي عرضيا وفي مجالات متعددة.

ونوه إلى تحرك السعودية لسد العجز مبكرا على أكثر من محور، منها السندات المحلية، والسندات الدولية بقيمة 17.5 مليار دولار، التي كان لها أثر ملموس وسريع في إنعاش السوق مع البدء في سداد مستحقات المقاولين. وأشار إلى خلل هيكلي في الاقتصاد السعودي يجب العمل على إصلاحه. وقال: «المشاريع التي دشنها خادم الحرمين الشريفين في المنطقة الشرقية أخيرا من شأنها أن تعزز الإيرادات غير النفطية». وبين أن زيادة الاستثمار في الشركات الدولية الناجحة لرفع حجم الإيرادات بعيدا عن النفط، لافتا إلى أن العامين القادمين سيظل الاعتماد فيهما بصورة كبيرة على النفط، إلى أن يتحسن أداء القطاع الاقتصادي غير النفطي ويرتفع حجم صادراته إلى 530 مليار ريال بحلول 2030.

يذكر أن «الاستثمار كابيتال» توقعت في تقريرها الأخير انخفاض العجز إلى 235 مليار ريال بدلا من 326 مليار ريال.