اعتبر أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية بما يكفل تعزيز اختصاصاتها والارتقاء بأدائها، تأكيدا للقضاء على الفساد بكافة أوجهه وأساليبه والحفاظ على المال العام والمرافق العامة ومحاسبة المتقاعسين ونشر الوعي بمفهوم الفساد.

وقال أمس «الأحد» خلال رعايته المنتدى السنوي في دورته الخامسة «متحدون على مكافحة الفساد» الذي تنظمه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد 2016 بالخبر، إن المملكة ومنذ توحيدها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن وهي تستمد منهجها في مكافحة الفساد من تعاليم ومبادئ الدين الحنيف، لافتا إلى أن المؤسس أعلن إنشاء صندوق الشكاوى منذ عام 1347.

من جانبه، أوضح رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور حالد المحيسن، أنه تم استحداث برنامج لمتابعة المشاريع التنموية الكبرى لضمان تنفيذها على أكمل وجه، لافتا إلى أن الهيئة تابعت نحو (161) مشروعا تنمويا تقدر تكاليفها بأكثر من (223) مليار ريال وذلك قبل عام 2016، وشملت المتابعة مرحلة الطرح، والترسية، والتعاقد، مبينا أنه تم رصد ملاحظات على تلك المشاريع مثل الأخطاء وقصور في التعاقد وكذلك حالات فساد وتم رفع التقارير بشأنها للجهات المختصة، مضيفا أن الهيئة تعمل حالياً على تطوير برنامجها للرقابة الإلكترونية والربط التقني مع عدد من الجهات ذات العلاقة ضمن جهودها لرفع كفاءة أدائها.

وأضاف أن «نزاهة» تلقت ما يزيد على (5000) بلاغ، اتخذت حيالها الإجراءات النظامية وفقاً لاختصاصها.

منوها بأنه تم إطلاق خدمة «قيّم» عبر تطبيق «نزاهة» الإلكتروني، لتقويم أداء الأجهزة الخدمية المشمولة باختصاصات الهيئة، إضافة لتدشين الصفحة الإلكترونية لأندية نزاهة في المؤسسات التعليمية، والتي بلغ عددها 43 نادياً.

وتابع أن الهيئة قامت بدراسة ومراجعة العديد من الأنظمة واللوائح والسياسات والإجراءات ذات الصلة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد؛ بُغية سد الثغرات التي قد ينفذ منها الفساد، مؤكدا استمرارها في العمل على تقويمِ وضعِ النزاهةِ والفسادِ في المملكة، من خلالِ إجراءِ الدراساتِ والبحوثِ، وجَمعِ التقاريروالإحصاءاتِ والمعلوماتِ من الجهاتِ الرقابية؛ والجهاتِ الحكوميةِ ذاتِ العلاقةِ، وتحلِيلِهَا لرصدِ مدَى انتشارِ الفسادِ بالمملكة.

وحول توقيع مذكرةِ تفاهُمٍ مع الأكاديميةِ الدوليةِ لمكافحةِ الفسادِ، أكد أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون بين «الجهتين وستقومُ الهيئة هذا الأسبوع بتوقيعِ مذكرةِ تفاهمٍ مع هيئة مكافحة الفساد بجمهورية إندونيسيا، إضافة إلى إيجاد مشاريع تعاون مع هيئات أخرى مختصة لتبادل الخبرات وبناء القدرات.

وحول تعاون «نزاهة» مع الجهات الرقابية في دول مجلس التعاون، أوضح أن هناك لجنة مشكلة من الأجهزة المعنية بدول التعاون، مبينا أن اللجنة تعمل على وضع التوجهات العامة في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد وترسم أوجه التعاون بين الدول الخليجية، مؤكدا أن التوجهات يتم إقرارها من قبل قادة التعاون وبعدها يبدأ تنفيذها.

وبشأن رصد «نزاهة» مخالفات في عملية التوظيف في عشر جهات حكومية، أوضح أن بيان الهيئة تحدث بكل شفافية حيال هذا الموضوع ورفع للجهات العليا.