تأجير 91 ألف م2 لتجارة التجزئة
الاثنين / 13 / ربيع الأول / 1438 هـ الاثنين 12 ديسمبر 2016 23:08
«عكاظ» (جدة)
أعلنت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية توقيع عقد مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في تجارة التجزئة بالمملكة تستأجر بموجبه أرضا تبلغ مساحتها 91 ألف متر مربع، ضمن المرحلة الثالثة من الوادي الصناعي بالمدينة الاقتصادية.
وأشار العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية فهد الرشيد إلى أن خطط المدينة الاقتصادية للانفتاح نحو الأسواق الخارجية ستستقطب أفضل الاستثمارات النوعية في المنطقة والعالم. وقال: «إن المدينة الاقتصادية أصبحت وجهة لرؤوس الأموال الخليجية والعربية والعالمية، وسنتمكّن بفضل هذا الدعم من المضيّ قدماً في تحقيق الرؤية الإستراتيجية التي تبنتها حكومتنا الرشيدة لهذه المدينة الحديثة».
وخلال مراسم توقيع العقد الذي تم خلال الأسبوع الحالي، أوضح الرئيس التنفيذي للوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية ريان قطب أن الشراكة الإستراتيجية يتطلع من خلالها إلى أن يصبح الوادي الصناعي محطة رئيسية لكل الشركات الطموحة التي ترغب في تأسيس أعمـالها أو التوسع في نشاطاتها ووجود الشركات يكشف مدى الثقة التي كسبتها المدينة الاقتصادية.
ويعد الوادي الصناعي نقطة وصول إلى أكثر من 620 مليون مستهلك في سوق منطقة البحر الأحمر، واستقطب أكثر من 120 شركة وطنية وعالمية، 25 شركة منها بدأت مرحلة الإنتاج، و 35 بدأت في إنشاء مصانعها.
وأشار العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية فهد الرشيد إلى أن خطط المدينة الاقتصادية للانفتاح نحو الأسواق الخارجية ستستقطب أفضل الاستثمارات النوعية في المنطقة والعالم. وقال: «إن المدينة الاقتصادية أصبحت وجهة لرؤوس الأموال الخليجية والعربية والعالمية، وسنتمكّن بفضل هذا الدعم من المضيّ قدماً في تحقيق الرؤية الإستراتيجية التي تبنتها حكومتنا الرشيدة لهذه المدينة الحديثة».
وخلال مراسم توقيع العقد الذي تم خلال الأسبوع الحالي، أوضح الرئيس التنفيذي للوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية ريان قطب أن الشراكة الإستراتيجية يتطلع من خلالها إلى أن يصبح الوادي الصناعي محطة رئيسية لكل الشركات الطموحة التي ترغب في تأسيس أعمـالها أو التوسع في نشاطاتها ووجود الشركات يكشف مدى الثقة التي كسبتها المدينة الاقتصادية.
ويعد الوادي الصناعي نقطة وصول إلى أكثر من 620 مليون مستهلك في سوق منطقة البحر الأحمر، واستقطب أكثر من 120 شركة وطنية وعالمية، 25 شركة منها بدأت مرحلة الإنتاج، و 35 بدأت في إنشاء مصانعها.