يبدو أن الركود الذي يتخوف منه رجال الأعمال وأصحاب الشركات له جانبه الإيجابي الذي ينعكس على المواطنين، وإذا كان ركود سوق العقار قد قاد أسعار الأراضي إلى الانخفاض فإن الركود نفسه لم يقد أسعار السيارات إلى الانخفاض فحسب، بل دفع شركات السيارات إلى التسابق فيما بينها بتقديم مزيد من الخدمات لاستقطاب الزبائن كتخفيض الأقساط الشهرية وتمديد فترة الضمان وما إلى ذلك مما لم يكن يحظى به المواطنون من قبل.

لقد برهن الركود على أن شركات السيارات قادرة على تقديم تسهيلات وخدمات أكثر كانت تتساهل في تقديمها حين كان الطلب مرتفعا، كما برهن الركود كذلك على أن شركات السيارات يمكن لها أن تقبل بربح أقل حين انخفضت المبيعات، بينما كانت تغالي في أرباحها حين كانت الوفرة والطفرة توفر لهم تسويق ما يخططون لتسويقه رغم تلك المغالاة في الأرباح.

كان المواطنون يتساءلون عن استمرار ارتفاع أسعار السيارات في السوق المحلية رغم انخفاضها في جميع أرجاء العالم قبل سنوات عندما تعرض الاقتصاد العالمي للانهيار، وكان الحديث يدور عن تضامن أصحاب الشركات على بقاء ارتفاع الأسعار، وبإمكان المواطنين اليوم أن يعرفوا أنهم هم وحدهم القادرون على كبح لجام الأسعار حين يرشدون، مكرهين أو مختارين، استهلاكهم للسيارات ولبقية المنتجات المختلفة، كما أن لهم أن يعرفوا أنه ما من شيء أكثر إغراء للتجار والشركات الكبرى بالمغالاة في الأسعار من نمط الحياة الاستهلاكية الذي بات علامة مميزة لمجتمعنا حين وفرت لنا الطفرة السيولة المادية ولم توفر لنا ثقافة التصرف فيها.