بدأت أمس (الإثنين) في باريس محاكمة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد بتهمة إهمال قد يكون سمح بحصول اختلاس ضخم للأموال العامة عندما كانت وزيرة للاقتصاد الفرنسي.

وتواجه لاغارد عقوبة السجن حتى عام واحد وغرامة بقيمة 15 ألف يورو.

وستحاكم الوزيرة الفرنسية السابقة أمام محكمة عدل الجمهورية، الهيئة المخولة محاكمة الجنح التي يرتكبها أعضاء الحكومة أثناء توليهم مهماتهم.

ومنذ إنشائها عام 1993، حكمت محكمة عدل الجمهورية على ثلاثة أعضاء في الحكومات الفرنسية. في أوائل ديسمبر، حكمت المحكمة على وزير الميزانية الفرنسي السابق جيروم كاهوزاك بعد إدانته بالتهرب الضريبي وغسل أموال في إطار أكبر فضيحة في عهد الرئيس الفرنسي الحالي هولاند.