على مدى ساعتين عقدت المحكمة الجزائية في جدة صباح أمس (الثلاثاء) جلستها الجديدة للنظر في دعوى غسل أموال ضد رجلي أعمال و14 متهما بينهم 8 هنود. وفي دعوى تضخم أرصدة شركة مجوهرات عائدة لرجلي أعمال إلى 1.8 مليار ريال. وقرر القاضي في الجلسة إعادة حبس رجل أعمال صاحب شركة للذهب والمجوهرات و3 هنود ومقيم سوري، كلهم من المتهمين ممن تم الإفراج عنهم بالكفالة في وقت سابق. ونقلت مصادر مطلعة أن حبس المحكمة لرجل الأعمال عائد لتقدير المحكمة، في حين أن حبس الأربعة الآخرين كان لخشية هروبهم إلى خارج المملكة، كونهم من غير السعوديين.

شهدت الجلسة التي حضرها 16 متهما بينهم رجلا أعمال نقاشا للتهم التي أوردها المدعي العام حيال تحويل مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج عن طريق شركة استثمار وأخرى للذهب والمجوهرات، وما تم رصده من تحويلات على حساب أحد المتهمين بمبلغ مليار و200 مليون ريال وحوالات خارجية بلغت نحو 800 مليون ريال في مدة شهرين. كما اطلعت المحكمة على تقرير لمؤسسة النقد وحسابات الأرصدة من بنوك محلية تخص الحسابات المشبوهة، وتلقت المحكمة بيانات من مصلحة الجمارك حول نشاط المؤسسات والشركات محل الاتهامات، إلى جانب تقارير للحوالات الخارجية الصادرة من الحسابات التي لا تقابلها واردات من الخارج. ولوحظ بأن عمليات الإيداع النقدي بالحسابات المشتبه بها تتم بشكل دوري منها يوميا وأسبوعيا. وقدم عدد من المتهمين ردودا ومذكرات إلى المحكمة فأحالتها إلى المدعي العام للإجابة عنها، في حين لم يقدم رجل الأعمال الموقوف ردا على المذكرة ورفعت الجلسة إلى يوم 24 ربيع الآخر القادم.

وكان المدعي العام تمسك باتهام 16 فردا، بينهم رجلا أعمال بجمع الأموال بشكل غير نظامي ونقلها وتحويلها إلى خارج المملكة عن طريق التستر. لافتا أن ما أقدم عليه المتهمون يعد فعلا محظورا ومعاقبا عليه نظاما وفقا لنظام مكافحة غسل الأموال ونظام مراقبة البنوك، إلى جانب تورطهم في جريمة غسل أموال من خلال عمل عصابي منظم. وطالب المدعي العام بمعاقبتهم ومصادرة المبالغ المشبوهة ومنع المتهمين السعوديين من السفر بعد تنفيذ العقوبة وإبعاد المتهمين الوافدين عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.