كشف مدير عام فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز الخالدي أن الفرع يستقبل أكثر من 3000 بلاغ شهريا تتنوع بين الغش والتستر التجاري، يتعامل معها حسب الأنظمة والقوانين، مشيرا إلى أن الصعوبة تكمن في اكتشاف هذه الحالات. وشدد في لقاء له أخيرا مع اللجنة التجارية بغرفة الشرقية على عدم تطبيق الوزارة للمخالفات والعقوبات، إلا بعد التحقق من الشكوى بإشراف إدارة الفرع؛ تلافيا لحدوث أي تظلم وتجنبا للبلاغات الكيدية، لافتا إلى أن الكثير من المخالفات جاءت عن طريق مركز البلاغات بناء على مخالفات واضحة يتحقق منها. وأشار إلى أن أغلب خدمات الوزارة تقدم آليا، وعلى رجال الأعمال الاستفادة منها، دون الحاجة إلى مراجعة الفروع والمكاتب. وأوضح أن الوزارة ممثلة بالفرع تحرص على إيجاد كافة الخدمات التي يحتاجها التجار في نشاطهم اليومي، بما تسمح له الصلاحيات. وقال: «الخدمات الإلكترونية عبر موقع الوزارة تسمح بتحديث البيانات وتعديل السجلات والشطب أيضا، ولكن في بعض الحالات ينبغي حضور صاحب العلاقة، خصوصا في ما يتعلق بإجراءات بعض الجهات الحكومية الأخرى». وفي ما يخص التجارة الإلكترونية وحاجتها لقوانين تنظم مواعيد التسليم والاسترداد، أفاد أن الوزارة سجلت العديد من قنوات البيع الإلكترونية وتتم المتابعة لتسجيل البقية، وتجري الرقابة على المخالفين للأنظمة، وتطبق العقوبات اللازمة، التي تصل إلى إغلاق الموقع الإلكتروني أو حساب الموقع.

وحول خطابات التأييد لوزارة العمل قال الخالدي: «الوزارة كانت تمنح هذه الخطابات للقطاعات الصناعية، وبعد فصل الصناعة عن التجارة توقفت الوزارة عن ذلك؛ لعدم الاختصاص، ويمكن لرجال الأعمال التوجه للجهات المختصة لطلب خطابات تأييد حسب مساحات المحلات والمرافق التابعة لها والظروف العامة للمشاريع إذا كانت الأنظمة تسمح بذلك».