كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن إجمالي واردات السعودية من السلع والخدمات بلغ تريليون ريال خلال 2015، موزعة على سلع ومواد مصنعة استوردتها المملكة بقيمة 665 مليار ريال، بنسبة 66 %، وخدمات بـ 340 مليار ريال، بما يمثل 34%.

وقدر حجم الفرص المتوقعة التي يخلقها تعظيم المستوى المحلي بنحو 35 مليار ريال، متوقعا نمو حجم الواردات إلى 1.5 تريليون خلال العام القادم.

ولفت إلى رفع رأسمال صندوق التنمية الصناعية إلى تسعة مليارات ريال بزيادة ستة مليارات ريال كمرحلة أولى، مشيرا إلى أن سوق النفط ستستغرق وقتا للتعافي بعد اتفاق عالمي بين أوبك ومنتجين منافسين للحد من الإمدادات.

وأوضح خلال حفل برنامج «اكتفاء»، الذي نظمته أرامكو السعودية بالدمام (الأربعاء)، أن القطاعات التي يمكن توطين وارداتها المستهدفة لقطاعات النفط والغاز وقطاع الدفاع سترفع المستوى المحلي لها إلى 50%، وتشمل صناعة السيارات، الإلكترونيات، الأجهزة المنزلية، المعدات الطبية، الأدوية وغيرها من القطاعات.

وقال: «تحليل المستوى المحلي في السعودية خلال 2015 يوضح أن 35% من إجمالي المشتريات في القطاعين العام والخاص مع تحديد العوائق الرئيسية يتيح لنا هدفا واحدا برفع مستوى المحتوى المحلي تدريجيا ليصل 50% بنهاية 2021، و59% بحلول 2025، والسعي لتتجاوز النسبة 70% في عام 2030».

وقدر الفالح حجم الفرص المتوقعة التي يخلقها تعظيم المستوى المحلي بنحو 35 مليار ريال، متوقعا نمو حجم الواردات إلى 1.5 تريليون خلال العام القادم.

وأكد أن ملامح برنامج المحتوى المحلي تتمثل في حدوث تعديلات على إجراءات المشتريات والمناقصات الحكومية، لاستهداف توجيه 25% من عقود القطاع العام للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة لإنشاء بوابة إلكترونية تستخدم كمنصة لتطوير المحتوى المحلي.

وأضاف: «الوزارة تعمل على تحديث الإستراتيجية الصناعية للمملكة، من خلال تأسيس وإطلاق صناعات جديدة بناء على القدرات التي توفرها ركائز الصناعات الأساسية «صناعة النفط و الغاز - البتروكيماويات - التعدين».

ولفت إلى التوجه لإطلاق عدد من المبادرات الصناعية على الساحل الشرقي مثل مشروع مدينة الطاقة في جنوب الدمام، وعلى الساحل الغربي مشروع مدينة جازان للصناعات الأساسية، مشيرا إلى التحرك لإطلاق مدينة خاصة لصناعة السيارات وأخرى للصناعات الدوائية وثالثة لصناعات الطاقة الشمسية.

وأفاد الفالح أن رأس مال صندوق التنمية الصناعية سيرفع إلى تسعة مليارات ريال بزيادة ستة مليارات ريال كمرحلة أولى، مع تحديد حجم الزيادة في المرحلة اللاحقة بعد الانتهاء من الدراسات التي تجرى حاليا، وتوجيه التسهيلات للمشروعات النوعية ذات القيمة المضافة ورفع تصنيف الصناعات الإستراتيجية التي يمكنها الحصول على تمويل من الصندوق يصل إلى 70% من رأس المال، وكذلك توفير تمويل للصادرات السعودية، إضافة لحماية الأسواق من الإغراق.

وعلى صعيد النفط، قال خالد الفالح أمس إن الالتزام باتفاقي فينا، بين أعضاء أوبك ومع المنتجين خارجها، بخفض الإنتاج سيقضي على تخمة العرض النفطي في غضون أشهر. وأكد أن أوبك والمنتجين الرئيسيين للنفط ملتزمون بـ«مستوى عالٍ من الانصياع» لاتفاق خفض الإنتاج، ما سيؤدي إلى عودة التوازن للسوق النفطية خلال العام 2017. وأشار الفالح إلى أن السوق بدأت تتعافى بشكل كبير منذ اتفاق 30 نوفمبر.

من جهته، أشار رئيس أرامكو السعودية المهندس أمين الناصر إلى ضخ أرامكو مليار ريال للمساهمة في إنشاء 28 معهدا، بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب الفني والتقني، ونوه إلى أن الشركة تتحرك لتوسيع عدد المعاهد ليصل إلى 30 معهدا في 2030، مبينا أن الطاقة الاستيعابية لتلك المعاهد تصل إلى 360 ألفا في مختلف المجالات، ومنها معاهد في المجالات البحرية والطيران.

ولفت إلى تحرك أرامكو؛ لتسهيل الإجراءات القانونية بالتعاون مع الجهات الحكومية فيما يتعلق باستقطاب الاستثمارات الأجنبية، تزامنا مع قرب إنشاء مدينة صناعية في بقيق تبلغ مساحتها 50 كيلومترا مربعا.

يشار إلى أنه جرى على هامش المنتدى التوقيع على إنشاء 12 معهدا، إضافة إلى تكريم خمس شركات وطنية ساهمت في رفع المحتوى المحلي.

رفع مساهمة القطاع الخاص لـ 50 %

قال أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف خلال رعايته حفل برنامج «اكتفاء» أمس: «إن ما يحققه برنامج اكتفاء من توطين وقيمة مضافة لجميع الأطراف المشاركة فيه، بمثابة علامة مضيئة على طريق تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تسعى لأن تجعل المملكة في المقدمة بين دول العالم، إضافة إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي إلى أكثر من 50%».