شدد اقتصاديون على أهمية تعاون كل من وزارة التجارة والاستثمار ومؤسسة النقد العربي السعودي؛ لإلزام كافة المحلات التجارية باستخدام العملات المعدنية بكافة فئاتها، لما تتمتع به من دقة في الحسابات، إضافة لقضائها على الحسابات التقريبية التي في الغالب بين البائع والمشتري.

وأشاروا لـ«عكاظ» إلى أن استحداث عملة معدنية فئة الريالين، والهللة الواحدة، إضافة لاقتصار استخدام الريال بالفئة المعدنية خلال الفترة القادمة، واستمرار سك العملات المعدنية من فئة الـ«50، 25، 10، 5» هللات، يؤكد عودة استخدام العملة المعدنية بشكل يومي إسوة بالورقية.

وأكد المستشار الاقتصادي والمصرفي مصطفى تميرك أن سك العملة بالفئات المعدنية المستحدثة، إضافة إلى الفئات السابقة، يعطي إشارة لبدء عودة ثقافة التعامل بالعملة المعدنية في السوق، إلى جانب أن التعامل بهذه الفئات وإضافة فئة الريالين واقتصار الريال على العملة المعدنية يعطي قوة لها.

ولفت إلى أن سك العملة المعدنية سيقضي على الحسابات التقريبية التي عادة ما تتم بين البائع والمشتري عند اشتمالها على كسور، مؤكدا أن الدقة في الحسابات بين البائع والمشتري ستعود تدريجيا في التعاملات لعدم تعذر البائع بعدم إمكان رد المتبقي من الأموال.

وقال: «التعامل بالريالين كعملات المعدنية سيدعم التعامل مع الفئات الأخرى التي كان التعامل معها شبه معدوم، إذ أن العمر الزمني للعملات المعدنية أطول من الورقية».

وذكر أن تكلفة سك العملة المعدنية أقل من العملة الورقية، وأن أبرز ميزاتها استخدامها في العديد من الأماكن التجارية العامة والخاصة، خصوصا مواقف السيارات الإلكترونية التي انتشرت أخيرا، فضلا عن دعم العملة الإلكترونية، وبعض الآلات الغذائية ذاتية الخدمة التي لا توفر خدمة استرداد المبالغ المتبقية في حالة انخفاضها عن العملة الورقية.

من جهته، أوضح الخبير المصرفي عمر بن راجح السلمي أن ثقافة التعامل بالفئات المعدنية شبه معدومة، إذ أنها لا تستخدم في كثير من المواقع وليس لديها استخدامات تذكر، عدا بعض ثلاجات المشروبات الباردة سابقا، وحاليا في عدد من أجهزة استخدام مواقف السيارات مدفوعة الأجرة التي طبقتها أمانة جدة في بعض الأماكن.

وشدد على أن استحداث فئتي الريالين والهللة الواحدة يلزم المجتمع باستخدام هذه الفئات وجعلها أساسية في التعامل اليومي للنقد واستحداث وسائل أخرى لاستخدامها.

ونوه إلى ضرورة اتحاد كل من وزارة التجارة والاستثمار ومؤسسة النقد لتطبيق تداول هذه العملات في معاملات البيع والشراء مع الأسواق والمحلات التجارية، مع استمرار حملة «خذ الباقي»، التي اطلقتها وزارة التجارة والاستثمار قبل ثلاثة أعوام وإلزام المحلات بتوفير معدن الهللات.

تشجيع التنافسية بين «ذاتية الخدمة»

أكد المحلل المالي عبدالله كاتب أن استخدام العملات المعدنية سيشجع التنافسية بين المسؤولين عن الآلات ذاتية الخدمة المتخصصة في بيع منتجاتها بالسعر الحقيقي، بخلاف ما كان يعمل به خلال الفترة الماضية.

وشدد على أن استخدام العملات المعدنية يتطلب تشاركا بين كل من وزارة التجارة ومؤسسة النقد؛ لإلزام المحلات التجارية لتوفير كافة العملات فئات العملات المعدنية للقضاء على الحسابات التقريبية، التي كانت عادة ما تتم بين البائع والمشتري.

ولفت إلى ضرورة توعية المحلات التجارية بوجود غرامات في حالة عدم توفير هذه الفئات وأن على الجهات الحكومية إلزام هذه المحلات للتعامل بكافة فئاتها دون اقتصار الاعتماد على الفئات الكبرى منها وترك الصغرى.