أكد اقتصاديان أن توقعات الجهات البحثية المتخصصة بشأن انخفاض عجز الموازنة للعام الحالي بأكثر من 100 مليار ريال، مقارنة بالعجز الذي أعلنت عنه وزارة المالية قبل عام كامل بما يقارب 367 مليار ريال، يدل على متانة وقوة الاقتصاد السعودي ومدى تحوطه للأزمات المحيطة به.

وأوضحا أن خفض العجز بهذا الرقم يؤكد أن الوضع الاقتصادي سيستمر في التحسن خلال الفترة القادمة، ويشير لمدى فائدة الإصلاحات الاقتصادية.

وأوضح الاقتصادي الدكتور علي التواتي أن ارتفاع أسعار النفط في الفترة الماضية وتماسكها ساهم في توقع موازنة أفضل من المتوقعة سابقا، لافتا إلى أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار النفط يعود لاتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) مع المنتجين من خارجها على خفض الإنتاج؛ ما ساهم في تماسك واستقرار السوق.

وقال: «انخفاض العجز بأكثر من 100 مليار ريال إشارة على قوة الاقتصاد السعودي المتماسك منذ فترة طويلة». وبين أن التراجع المتوقع في عجز الميزانية يعود للإصلاحات الاقتصادية.

من جهته، أشار رجل الأعمال والاقتصادي المهندس رامي إكرام إلى أن انخفاض عجز الميزانية انعكاس للفائدة الحقيقية التي تجنيها السعودية؛ نظرا إلى الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها أخيرا، مفيدا بأن تماسك أسعار النفط سيسهم أيضا في خفض العجز.

ونوه إلى أن بلوغ النفط لمستوى الـ50 دولارا سيدعم الاقتصاد السعودي خلال الفترة القادمة الذي بدوره سينعكس على المواطن.