وافق النواب الفرنسيون، أمس (الأربعاء)، بأغلبية 228 صوتا مقابل 32، على تمديد حالة الطوارئ السارية منذ أكثر من عام، إلى 15 يوليو (تموز) القادم، أي لما بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وهذا التمديد هو الخامس من نوعه، منذ أعلن الرئيس فرنسوا هولاند فرض الطوارئ، إثر الاعتداءات الإرهابية التي أدمت باريس في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015.

ويحتاج التمديد إلى موافقة مجلس الشيوخ قبل 22 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، تاريخ انتهاء سريان حالة الطوارئ بموجب التشريع السابق. وإذا ما وافق مجلس الشيوخ على هذا التمديد، وهو أمر شبه مؤكد، فإن فرنسا ستشهد سريان أطول حالة طوارئ دون انقطاع - 20 شهرا متواصلا منذ بدء العمل بهذا النظام الاستثنائي خلال حرب استقلال الجزائر قبل 60 عاما.

وسمح هذا الوضع الاستثنائي للسلطة الإدارية بتقييد الحريات من دون اللجوء إلى المحاكم، وشمل ذلك عمليات دهم وفرض الإقامات الجبرية والتنصت ومراقبة مواقع حساسة.