وجه المدعي العام في بداية الجلسة ثماني تهم ضد المدعى عليه «القاعدي» تتضمن انضمامه لتنظيم القاعدة الإرهابي الذي أعلن الحرب على السعودية وارتباطه وعلاقته بقيادات وأعضاء ذلك التنظيم في أفغانستان وفي المملكة وفي إيران وتأثره بمنهج ذلك التنظيم، وخلعه البيعة التي في عنقه لولي الأمر ومبايعته لقادة ذلك التنظيم، وانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة من خلال اجتماعه ومخالطته للعديد ممن يتبنون هذا المنهج ومنظريه والالتقاء بهم وتلقي الدروس منهم، وتكفيره للحكومات التي تساعد الأجانب دون تكفير شخص بعينه.

كما اتهم المدعى عليه بخروجه عن طاعة ولي الأمر وعدم الاعتبار لفتاوى العلماء الربانيين وذلك من خلال السفر إلى أفغانستان عبر إيران للالتحاق بتنظيم القاعدة الإرهابي هناك وانضمامه للتنظيم وتدربه في معسكراته على مختلف الأسلحة ومشاركته في القتال معهم، وسفره إلى إيران مرة أخرى وشروعه في الدخول إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك والتدرب في إيران على الإلكترونيات، وسفره من إيران إلى لبنان عند عدم تمكنه من دخول العراق والالتحاق في لبنان بأحد التنظيمات الإرهابية في مخيم نهر البارد وقيامه هناك بتنظيم العديد من الدروس والدورات لأعضاء التنظيم من خلال تحريضه للشباب في لبنان على الالتحاق بالدورات التدريبية التي يتم عقدها في كافة المجالات في معسكرات التدريب هناك، وشروعه مرة أخرى في السفر إلى العراق من لبنان عبر سورية للالتحاق بتنظيم القاعدة في العراق والمشاركة في القتال معهم.

واتهم أيضا بتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية بجمعه لمبالغ مالية وتشكيله لخلية هدفها جمع الأموال لدعم تنظيم القاعدة الإرهابي في أفغانستان والعراق، وبلغ إجمالي ما حصل عليه من مبالغ أكثر من 122 ألف ريال ومليوني دينار عراقي، وحيازته لسلاح رشاش «كلاشنكوف» بدون ترخيص، وارتباطه وعلاقته بالعديد من الأشخاص من ذوي التوجهات المشبوهة والأفكار المنحرفة والاجتماع معهم والالتقاء بهم.