أنهى المجلس الأعلى لمجلس التعاون دورته (37) في مملكة البحرين، وخرجت القمة ببيانها الختامي وإعلان الصخير، كما خرجت ببيان القمة الخليجية البريطانية، والتي أكدت جميعها على اهتمام قادة دول المجلس بتعزيز الجهود المشتركة لتطوير التعاون في كافة المجالات وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع بريطانيا، وضرورة معالجة قضايا المنطقة بالسبل السياسية والسلمية، والتصدي لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة، ومكافحة الإرهاب والتطرف.

وفي ما يتعلَّق بموضوع (الاتحاد الخليجي) فإنه لم يحظَ من المجتمعين سوى بالتوجيه إلى الاستمرار في مواصلة الجهود لتنفيذه، وهذا ما ينسجم تماماً والموقف العُماني المُتخذ منذ قمة الرياض (2011م).

ولعلَّ أهم أسباب عدم إجماع قادة دول المجلس على تنفيذ مقترح (الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد) هي:

1. عدم استكمال المواطنة الخليجية الكاملة الساعية لتعزيز الخطوات الوحدوية بين دول المجلس للوصول إلى الوحدة الاقتصادية بما يعزز منطقة الخليج كمركز مالي واستثماري واقتصادي عالمي.

2. الخلافات الحدودية التي تؤثر على العلاقات الثنائية والجماعية، وتلقي بظلالها على كافة القضايا الحساسة المطروحة للنقاش، وهو ما يتطلَّب إيجاد حلول سريعة لحماية كيان واستقلال دول الخليج من المخاطر المحيطة بها من كل الجهات.

3. عدم اتفاق دول المجلس على رَسم سياسة خليجية خارجية موحَّدة، وعدم توافق الرؤى حول تحديد المصالح والتهديدات الأمنية المحدقة بها، وتحديداً السياسات المتباينة تجاه إيران التي استغلت ذلك التباين لتحقيق أهدافها بشق الصف الخليجي من خلال توطيد علاقاتها مع بعض دول المجلس.

4. صعود تيار جماعة الإخوان المسلمين في مصر وبعض الدول، والدعم الذي تلقاه من بعض الدول والولايات المتحدة الأمريكية باعتباره فرصة للتحديث الديموقراطي مع تصاعد المطالبات الشعبية بحماية حقوق الإنسان، باعتبارها السبيل الأمثل لتحقيق تطلعات الشعوب العربية في الحرية والديموقراطية وقيام أنظمة عربية على النهج الإخواني التركي الذي يقوده الرئيس رجب طيب أردوغان ويتعارض تماماً مع سياسة دول مجلس التعاون.

وعند القراءة الدقيقة للبيانات التي صدرت عن قمة المنامة، نجد أن أهم ما تناولته:

• الجانب الاقتصادي: والذي لم يُذكَر بشأنه أي جديد، فلم تُغلق الملفات الاقتصادية الرئيسية، ولم يتحقَّق أي تقدم في عمل (هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية) رغم الصلاحيات الكاملة التي مُنحت إليها، ويبدو أن مشاركة وزراء المالية في اجتماعاتها سبب جمود المواقف تجاه القضايا الاقتصادية الحاسمة، والتي لن تنفض غبار الجمود عنها إلا بتحرّك حازم من قِبل الهيئة.

• العلاقات مع إيران: حيث تمّ التأكيد على رفض أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة وضرورة التصدي لها، وأهمية احترام إيران لمبادئ حُسن الجوار وعدم تدخلها في الشؤون الداخلية لدول المجلس.

إلا أنه وفي ظل التدخلات الإيرانية المستمرة في الشؤون الداخلية لدول المجلس، والدور الإيراني الحيوي والميداني المُعلن في إشعال نيران الطائفية الخطيرة في المنطقة العربية؛ تصبح المناشدة الخليجية بتغيير إيران لسياستها مع دول الخليج غير ذات جدوى، لكون كل ما تقوم به ما هو إلا تنفيذ لمواد دستورها الذي ينصَّ على أن (تصدير مبادئ ثورة الخميني يُعدّ واجباً دينياً)؛ لذلك فإن الرد على ذلك ولإيصال الرسالة الخليجية إلى إيران لن يتحقَّق إلا بوجود أسس تُبنى عليها (العلاقات الخليجية الإيرانية المستقبلية)، وتعكس قوة دول مجلس التعاون وسيادتها وموقفها العملي الموحَّد تجاه التصرفات الإيرانية المستفزة، وأن يتم إبلاغها مباشرة بالموقف الخليجي الجماعي وبركائز تلك العلاقات.

والحقيقة الملفتة للمراقب لقمة المنامة، هي أن (القمة الخليجية البريطانية) هي أهم إنجاز للقمة الخليجية السابعة والثلاثين، وقد جاءت في الوقت المناسب للجانبين، لسببين هما:

• توتر العلاقات الخليجية الأمريكية خلال السنوات الخمس الأخيرة؛ للدور الأمريكي البارز في تأجيج الشارع العربي وتنفيذ خطة الفوضى الخلاَّقة الهادفة لإسقاط منظومة (مجلس التعاون الخليجي)، وتغيير الأنظمة العربية الذي تحقق فعلاً في عدد من الدول وخلَّف حالة من الفوضى الأمنية وعدم الاستقرار في أرجاء الوطن العربي.

• الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي في (يونيو 2016م)؛ الذي استدعى حاجة بريطانيا إلى العودة لمياه الخليج وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وفتح آفاق جديدة للاستثمارات.

* المحلل السياسي للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون