علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن شركات اتصالات بدأت في إيقاف مشاريع عدة مرتبطة بالبنية التحتية بعد أن رفعت وزارة البلدية والشؤون القروية قرارا للدراسة يتضمن تسعير كلفة المتر المربع لتلك المشاريع بنحو ثلاثة ريالات بحجة التقليل من حفريات المشاريع التنموية بالطرق في مختلف المناطق بالمملكة. وأكدت المصادر أن قرار الوزارة يبحث في إحدى الجهات المختصة التابعة لمجلس الوزراء؛ وسط تحفظ من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على القرار بسبب عدم الرجوع لها قبل إصداره.

في المقابل، أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات خلال الأيام القليلة الماضية قرارا لكافة شركات الاتصالات بسعودة قطاعي التسويق والمبيعات بها، يتضمن إعطاء مهلة للشركات تراوح بين 3- 6 أشهر لتصحيح أوضاعها قبل بدء التطبيق.

وبشأن إحجام شركات الاتصالات عن تقديم خدمة النطاق العريض «السريع» في الأحياء السكنية، أوضحت المصادر أن الشركات بدأت تبحث عن العائد والربحية بالدرجة الأولى، وأنها قبل تقديم الخدمة تعمل على إجراء دراسة للتعرف على الجدوى الاقتصادية.

وبينت أن شركات الاتصالات توصلت لآلية مع الهيئة تعتمد على الجدوى الاقتصادية، وأن إجمالي المشتركين في هذه الخدمة بمختلف مناطق المملكة لا يتجاوز 20%.

وذكرت أن المملكة خلال السنوات الخمس القادمة ستتحول إلكترونيا، لإنجاز الإجراءات كافة بواسطة الحكومة الإلكترونية، إذ سيكون بإمكان المواطن إنجاز المعاملات بواسطة الحاسب الآلي.

وتابعت المصادر: «هيئة الاتصالات استطاعت بنهاية عام 2015 توصيل خدمة الإنترنت إلى 2300 قرية وهجرة ومركز، وأنها تعمل حاليا على إيصال خدمة الإنترنت السريع لتلك المناطق، وستبدأ الهيئة في مراكز التجمعات الكبيرة، وتليها المناطق الأقل تجمعا».

ولفتت المصادر إلى أن السعودية بحاجة لشركات وخبراء في مجال أمن المعلومات، وأن قطاع أمن المعلومات من القطاعات الكبيرة والغنية ماديا، منوهة بأن حماية البرامج والبيانات الخاصة بالشركات والأفراد تمثل معضلة كبرى.