قدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود صورة واضحة لسياسته الداخلية والخارجية، في كلمته أمام مجلس الشورى أمس الأول، ليؤكد للمواطنين أن راحة المواطن وخدمته هما أولويته. وكان الملك سلمان صادقاً مع مواطنيه حين لفت إلى أن بعض جوانب إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، من خلال «رؤية المملكة 2030»، ستكون مؤلمة مرحلياً، ولكنه أمر لا مناص منه لأن تبعاته ستكون باهظة إذا تأخرنا في التعامل معه. وهي -في الحقيقة- نتيجة يتطلبها العبور من الوضع السابق للرؤية إلى آفاقها الرحبة التي ستشهد فكاك البلاد من إدمان الدخل النفطي الذي لا يستقر على قرار، وتهيئة المواطن والمواطنة لسوق العمل وفقاً لمتطلبات تلك السوق، وشرائط النمو الاقتصادي المستدام. وتمكن قراءة تلك النظرة المدروسة للمستقبل، وتفاؤل خادم الحرمين الشريفين به، على رغم الأخطار التي تحدق بالمنطقة، والاضطراب الذي يشهده الاقتصاد العالمي، مقرونة بمطالبته على مدى يومين متتاليين أعضاء مجلس الشورى بأن يضعوا مصلحة الوطن والمواطن دائماً نصب أعينهم، فما اختيروا للعمل في مجلس الشورى إلا لإعانة الدولة على أفضل السبل لتقديم خدمة أجود للمواطن. وهو مثلث تكتمل أضلاعه بما سيقدمه الجهاز التنفيذي (الحكومة) للمواطن من خدمات صحية، وتعليمية، وبيئية، ومعيشية.

أما بشأن السياسة الخارجية، فإن خادم الحرمين الشريفين متمسك بنهج ملوك هذه البلاد منذ عهد والده الملك عبدالعزيز، رحمه الله، الذي يسلك الحياد الإيجابي، وسياسة الباب المفتوح مع المجتمع الدولي لتحقيق الأمن والسلم الدوليين. وقد تصدرت اهتمامات الملك سلمان القضية الفلسطينية التي ظلت بنداً ثابتاً في اهتمامات حكومة المملكة منذ اغتصاب أرض فلسطين القرن الماضي. وكذلك موقفه الحازم بعدم السماح لأي دولة بالتدخل في شؤون اليمن، واستخدامه منطلقاً لتهديد سلامة الأراضي السعودية.