قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما الخميس إن الولايات المتحدة سترد على القرصنة الروسية للتأثير في الانتخابات الأمريكية.

وأوضح أوباما لإذاعة "أن بي آر"، "أعتقد لا شك أنه عندما تحاول أي حكومة أجنبية التأثير على نزاهة انتخاباتنا أننا في حاجة إلى اتخاذ إجراءات"، مضيفا "ونحن سنرد في الزمان والمكان الذين نختارهما". وتابع الرئيس الأمريكي أن "بعضا منه (الرد) سيكون واضحا وعلنيا. والبعض الآخر ليس كذلك".

وأشارت "أن بي آر" إلى أن أوباما تجنب تأييد الاستنتاج الذي توصلت إليه وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بأن روسيا اخترقت حسابات البريد الإلكتروني لمؤسسات ومسؤولين في الحزب الديموقراطي بهدف مساعدة الجمهوري دونالد ترمب للفوز في الانتخابات الرئاسية على حساب الديموقراطية هيلاري كلينتون. وأمر أوباما وكالات الاستخبارات المركزية بإجراء مراجعة كاملة لعملية القرصنة وتقديم تقرير له قبل أن يترك منصبه في 20 يناير.

وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق الخميس أنه يحمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المسؤولية المباشرة عن القرصنة المعلوماتية. وفي السياق قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين الخميس إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أشرف على هجمات إلكترونية نفذتها أجهزة مخابراته للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية وتحويلها من جهد عام لإضعاف الثقة في العملية الانتخابية إلى محاولة محددة لدعم دونالد ترمب.

وفي سياق متصل ذكرت مؤسسة أمنية أن وكالة أمريكية مكلفة بضمان مطابقة آلات التصويت للمعايير الأمنية خضعت هي نفسها لاختراق إلكتروني بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر .

وقال مسؤولان في مؤسسة (ريكوردد فيوتشر) الأمنية إن المؤسسة كانت تراقب الأسواق الإلكترونية التي تعمل في الخفاء ويشتري فيها المخترقون ويبيعون سلعا واكتشفت أن شخصا يعرض بيانات الدخول على أجهزة (لجنة المساعدة في الانتخابات) الأمريكية.

وقال ليفي جنديرت نائب رئيس المخابرات بالمؤسسة وأندري باريسيفيتش مدير قسم التجميع المتقدم إن الباحثين أبدوا رغبتهم في الشراء وتواصلوا مع المخترق.

وأضافا أنه تبين أن المخترق الذي كان يتحدث الروسية حصل على بيانات الدخول على الحسابات الإلكترونية لأكثر من 100 شخص في لجنة المساعدة في الانتخابات مستغلا ثغرة شائعة في قاعدة البيانات.

وأصدرت لجنة المساعدة في الانتخابات بيانا في ساعة متأخرة أمس الخميس قالت فيه إنها علمت بأمر "اقتحام محتمل" وإنها "تعمل مع وكالات إنفاذ القانون الاتحادية للتحقيق في أمر الاختراق المحتمل وآثاره." وأضاف البيان "مكتب التحقيقات الاتحادي يجري حاليا تحقيقا جنائيا.".