أجمع قانونيون تحدثوا لـ «عكاظ» أن الحقوق الخاصة في ملف الرافعة ما زالت قائمة ويمكن لأسر الضحايا والمصابين التقدم بها في جلسات المحاكمة المنعقدة حاليا. وأوضح المحامي سعد الباحوث أن المطالبة في الحق الخاص للضحايا أو لورثتهم في قضية رافعة الحرم لا تزال قائمة ويحق لهم المطالبة به طبقا لما جاء في المادة (147) من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على «لمن لحقه ضرر من الجريمة - ولوارثه من بعده - أن يطالب بحقه الخاص أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية العامة في أي حال كانت عليها الدعوى، حتى لو لم يقبل طلبه أثناء التحقيق»، وشدد الباحوث على أن رفع الدعوى الجزائية الخاصة مكفول لكل مجني عليه في هذه القضية، ولفت إلى أن النظام أوضح أن من قام برفع دعوى بطلب التعويض إلى محكمة مختصة ثم رفعت الدعوى الجزائية العامة يجوز له ترك دعواه أمام تلك المحكمة، وله الحق في رفعها أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية العامة وذلك ما لم يغلق باب المرافعة في أي منهما طبقا لما ورد في المادة (153) من نظام الإجراءات الجزائية.

من جانبه، أكد المحامي فهد أبو حسن أن الدعوى الجزائية الخاصة لا تنقضي إلا في حالتين، صدور حكم نهائي أو صدور عفو المجني عليه أو وارثه طبقاً للمادة (23) من نظام الإجراءات الجزائية.

أما المحامي صالح مسفر الغامدي فقال إنه يحق للأجهزة المختصة الرجوع على المتسبب بعد ثبوت إدانته بحكم قضائي مكتسب القطعية للمطالبة بالتعويض عن أي خسائر.

وكانت لجنة مشكلة من خمس جهات انتهت من تدقيق ملفات المتوفين والمصابين ومطابقة الأسماء التي وردت من وزارة الصحة والدفاع المدني وقدمت كشوفات بالأسماء التي تستحق التعويض والدية.