يترقب السعوديون باهتمام بالغ، خلال هذه الأيام الإعلان الرسمي عن ميزانية المملكة 2017، وسط تسريبات وتوقعات تشير إلى تحقيق تقدم كبير في ضبط المالية العامة بصورة لم يكن يتوقعها كثيرون وفي مقدمتهم خبراء وجهابذة الاقتصاد قبل 12 شهرا.

هذه المؤشرات الإيجابية، تصنف وفقاً لعلم الاقتصاد وأعرافه ضمن معدلات النجاح العالية، وتعد تأكيداً جديداً على حكمة القيادة في التعامل مع الأحداث والتطورات، ودورها في دفع الجهود الحكومية نحو بوابة الفاعلية، وذلك وفق الأدوات المتاحة لضبط الإنفاق، والخروج من عنق الزجاجة بأقل الخسائر.

الأكيد أن نجاح السعودية في خفض عجز الميزانية للعام الحالي عن التقديرات الأولية التي أعلنتها الحكومة الذي بلغ 367 مليار ريال (98 مليار دولار) في 2015؛ سيدعمها على تفعيل رؤيتها 2030، انطلاقاً من برنامج التحول الوطني 2020، فضلاً عن إعطائها مرونة أكثر للعمل الجاد نحو التحول من النمو الاقتصادي الضعيف إلى تحقيق نمو أعلى، وهذا ما يتوقعه الكثير من الاقتصاديين.

وأمام تلك المعطيات، فإن تخفيض المملكة للعجز إلى ما يعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل كثيرا من عجز بلغت نسبته 15 % من الناتج المحلي العام الماضي، يعد نجاحاً مؤثراً، وسيسمح لها بالإنفاق بصورة أكبر على دعم النمو الاقتصادي، والتركيز بصورة أكبر على الإصلاحات الاقتصادية ودعم نمو القطاع الخاص وتنويع الدخل بعيدا عن النفط.