أوضح وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، أن المباحثات الثنائية التي جرت اليوم مع نظيره الأمريكي جون كيري تناولت جملة من الموضوعات السياسية والأمنية والاقتصادية، مبيناً أن سوء الأوضاع في المنطقة جاء في مقدمة تلك الموضوعات، ومنها الوضع الراهن في سوريا، وكذلك الأوضاع في العراق واليمن وليبيا، وضرورة إيجاد حلول سياسية لإحلال السلام في الشرق الاوسط، والمتضمن مكافحة الإرهاب ودعم التعاون بين البلدين في هذا الشأن.

واستعرض خلال مؤتمرٍ صحفي عقده مع وزير الخارجية الإمريكي اليوم في قصر المؤتمرات بالرياض، نتائج اجتماع اللجنة الرباعية المكونة من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وبريطانيا، الذي عقد بحضور وزير خارجية عمان والمندوب الخاص للأمم المتحدة، وما اشتمل عليه الاجتماع من بحث عملية السلام في اليمن، وسبل دفعها إلى الأمام، مؤكداً أن هذا الاجتماع تمخض عنه بيان مشترك، ركز على أهمية المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجاتها، وتنفيذ الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216، مشدداً على أهمية الاتفاق وشموليته فيما يتعلق بانتقال السلطة.

من جانبه أكد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن المملكة العربية السعودية واحدة من الدول الرائدة في التحالف الذي يركز على التخلص من داعش، منوهاً بالشراكة القائمة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، عادّها شراكة ذات قيمة عالية، مشدداً على أن العلاقة بين البلدين ستبقى قوية على جميع الأصعدة، وذات أولوية للرئاسة الأمريكية.

وأوضح أنه والوزير الجبير مستمران في الحوار والنقاش خلال الاجتماعات أو عبر الاتصالات الهاتفية، حول عدد من المسائل الإقليمية من ضمنها الحرب في سوريا، والحرب ضد التطرف والإرهاب، وفي شؤون جمة أخرى كالتجارة والعلم والتكنولوجيا والطاقة وأمن الغذاء، والعديد من الموضوعات المهمة لمصالح بلدينا، ودائماً ما تتفق رؤانا.

وأشار وزير الخارجية الإمريكي إلى اجتماع اللجنة الرباعية المنعقد بحضور المبعوث الأممي الخاص ووزير الخارجية العماني، الذي تناول ضرورة إنهاء الحرب في اليمن، وكيفية المضي قدماً لوضع خطة لإنهاء القتال، عبر تسوية سياسية، مؤكداً أن ذلك بالتحديد هذا هو الأمر الطارئ للاجتماع اليوم، لافتاً النظر إلى الوضع الإنساني الذي يزداد سوءاً في اليمن، لذا بات من الضروري جداً أن ننهي هذه الحرب، وبشكل يحمي المملكة العربية السعودية، التي تواجه تهديدًا على حدودها، وبما يضمن إضعاف قدرات الإرهابيين من الدخول الى المملكة والاعتداء على قراها وساكنيها. وأبان أنهم يعرفون بأن نحو عشرة آلاف شخص قتلوا وجرحوا بسبب هذه الحرب، ونزح جراءها ثلاثة ملايين يمني، بخلاف النقص في الغذاء، مشدداً على استمرار الولايات المتحدة على العمل مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى، لتلبية الاحتياجات الإنسانية، وإيجاد مسار للسلام. وقال: "نحن ماضون باتجاه ذلك بكامل طاقتنا، وفي الحصول على وقف إطلاق النار ، وفي نقاشاتنا حددنا أسلوباً يمكننا المضي للتوصل إليه، إلى جانب حث جميع الأطراف بالعودة إلى طاولة المفاوضات، ونعتقد بأن الخطة المقترحة من الأمم المتحدة إذا ما نوقشت وتفاوضنا عليها بشكل مناسب، ستكون قادرة على إنهاء الحرب.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي في إجابة على أحد الأسئلة، علمهم بالتدخل الإيراني في سوريا، بدعمه لحزب الله، ومثل ذلك في اليمن بهدف دعم المليشيات الحوثية، مبيناً أنه جرى اعتراض شحنات من الأسلحة قادمة من إيران باتجاه اليمن، مشدداً على رفضهم هذا الأمر، وهو ما حملته الحوارات مع إيران بشأنه، مع وعود دبلوماسية إيرانية وتأكيد رغبتهم في إنهاء الحرب في اليمن بأن يكون للحوثي دور في الحكومة، عبر الطرق الدبلوماسية.

وأبدى معاليه استياءه من الإجراءات التي تتطلبها بيع الأسلحة الأمريكية على جميع بلدان العالم، والمملكة العربية السعودية من ضمنها، آملاً أن يجدون طريقة أفضل إلى تسريع هذه العمليات والإجراءات بحيث تتضمن المرونة ومراعاة حاجة الدول الراغبة في الشراء.

من جهته أكد عادل الجبير أن المملكة لم تتلق من الولايات المتحدة الأمريكية أي شيء رسمي حيال تعطيل المبيعات من الأسلحة، أو تحويل القنابل العادية إلى قنابل ذكية، مشيراً إلى أن ذلك لا يعدو كونه اجتهادات وأخبار إعلامية غير صحيحة ولا دقيقة، بل تتناقض مع الواقع. وشدد الجبير على استمرار المملكة ومواصلتها مطالبة المجتمع الدولي بإيجاد حلول رادعة لإيران التي لا تزال تمارس تدخلاتها السلبية في المنطقة، سواء في اليمن أو في سوريا أو دعم الخلايا الإرهابية داخل المملكة، ودعمها للأرهاب، وإشعال الفتن الطائفية، إلى جانب خطرها الذي تشكله في مضيق هرمز. وحول مراجعة المملكة لاستثماراتها في الولايات المتحدة الأمريكية، أكد الجبير أن المراجعة أمر مهم دائماً، وهو ما نعمل عليه دائماً في استثمارات المملكة في كل مكان، نافياً نية المملكة لتقليص استثماراتها في أمريكا، لأن المراجعة لا تعني ذلك، بل إن زيادة الاستثمارات تتطلب المراجعة أيضاً، وهذا هو الأمر الحقيقي الذي نعمل عليه.