تدفق الاستثمار السعودي إلى السودان، يمثل المحور الأساسي في حوار محافظ بنك السودان عبدالرحمن حسن عبدالرحمن مع «عكاظ»، خلال زيارته للمملكة، باعتباره أحد أطر التعاون بين مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» والبنك السوداني. في ضوء إجراءات الحكومة السودانية لرفع الدعم عن بعض المشتقات النفطية الأساسية، بما يكفل الإصلاح المنشود، مشيرا إلى أن بلاده تعمل على إعادة هيكلة الدعم، دون المساس بشرائح ذوي الدخل المحدود، ما يستوجب تسهيل الاستثمارات وزيادة حركة التبادل التجاري، لتسخير المنافع وزيادة الإنتاج، وإنعاش حركة الصادر والوارد في ظل العلاقات المتميزة التي تشهدها البلدين. فإلى نص الحوار:

• ماذا تحمل حقيبتكم خلال زيارتكم للمملكة؟

•• شهدت العلاقات السعودية السودانية تطورا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، وتأتي زيارتنا الحالية للقاء بمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» في إطار التعاون ما بين المؤسسات فىي القطاع المصرفي وتسخير المنافع وتسهيل حركة الصادر والوارد في ظل العلاقات التي تشهدها البلدان، والعمل على زيادة الاستثمار السعودي في السودان.

• أين تتجه الإجراءات الحكومية حول رفع الدعم عن بعض المشتقات، وهل ستحقق الإصلاح المنشود؟•• المقصود بهذه الإجراءات هو تحقيق الاستقرار الاقتصادي في السودان، وإعادة هيكلة الدعم، إذ ركزت خطة الحكومة على ألا تتأثر الشرائح من ذوي الدخل المحدود، والشرائح الضعيفة بإعادة الهيكلة وخطوات الإصلاح، خاصة أن العائد من الرفع الجزئي من بعض المحروقات مثل الغازولين والبنزين الآن تم توجيهه لمقابلة زيادة المرتبات في الدولة وتم توجيه الدعم مباشرة للقطاعات المستهدفة ودعم الأسر المباشر، وكذلك لمواجهة الاستمرار في دعم العلاج المجاني للأطفال دون سن الخامسة، إضافة إلى كميات الأدوية الخاصة بالتأمين الصحي، ما يعني أن إعادة الهيكلة منوط بها إحداث التوازن، والحفاظ على وصول الدعم إلى الشرائح المستهدفة، لتظل بمنأى عن الرفع الجزئي للدعم.

وعلى رغم أن الخزانة السودانية تلقت العديد من القروض الدولية، ناهيك عن تحويلات المواطنين المغتربين ومبيعات الذهب، إلا أن السودان ما زال يشهد مزيدا من انخفاض الجنيه مقابل العملات الأخرى.

• وكيف تقيمون الذهب كأحد الموارد المهمة للسودان؟•• أصبح الذهب من الموارد المهمة جداً، إذ تقابل به الدولة كافة حاجات التنمية واستدامة استيراد السلع الاستراتيجية، وحاجات الكهرباء والزراعة عن طريق البنك الزراعي، ما عزز استمرار البنك المركزي في توفير حاجات الدولة المختلفة، ناهيك عن مواجهاتنا لصعوبات أخرى كعجز دولة الجنوب منذ سبتمبر 2015 عن الإيفاء بالتزاماتها من رسوم عبور، إضافة إلى الالتزامات الأخرى التي أعقبت الانفصال، ما أثر ولا يزال يؤثر على موقف النقد الأجنبي، بيد أن الدولة، وعن طريق مصادر أخرى يعمل البنك المركزي على توفيرها، قادرة على استمرار الإيفاء بمتطلبات المواطن السوداني للحفاظ على المستوى المعيشي.

• تواصل قيمة الجنيه السوداني تدهورها، هل هناك نية للخروج من المأزق بإصدار عملة جديدة؟•• تركز الدولة الآن على زيادة الإنتاج للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، وفي حال حققت هذا المسعى، وبالفعل زاد الإنتاج، سيعود الاستقرار إلى الاقتصاد السوداني، وبهذا تحقق الدولة الاكتفاء الذاتي من الغذاء، ما يؤهلها لزيادة وتعزيز الصادرات، ما يؤدي إلى استقرار الصرف، ونحن في الطريق الصحيح لتحقيق ذلك.