أعلن مسؤولون حكوميون مطلعون لـ«رويترز» أمس أن اليابان تستعد لبيع سندات بقيمة 141.2 تريليون ين - ما يعادل (1.2 تريليون دولار) - إلى السوق في السنة المالية القادمة، التي تبدأ في أبريل 2017؛ ما يعني أن الحكومة ستخفض إصدارات السندات للسنة الرابعة على التوالي.

وقالت المصادر التي طلبت عدم نشر أسمائها لأنها غير مخولة بالحديث إلى وسائل الإعلام: «إن القيمة تمثل انخفاضا يراوح بين 5-6 تريليونات ين عن الخطة الأولية لبيع سندات حكومية يابانية في عطاءات بقيمة 147 تريليون ين في السوق خلال السنة المالية القادمة».

وأضافت المصادر: «إن الحكومة ستخفض حجم إصدارات السندات الحكومية اليابانية لآجال 20 سنة و10 سنوات وسنتين إلى 12 تريليون ين و27.6 تريليون ين و26.4 تريليون ين على الترتيب، كما ستخفض الحكومة أيضا حجم السندات الحكومية اليابانية لأجل خمس سنوات بواقع 2.4 تريليون ين إلى 26.4 تريليون ين». يشار إلى أن الحكومة اليابانية تعتزم الحفاظ على وتيرة الإصدار الحالي للسندات الحكومية اليابانية لأجل 40 سنة في 2017-2018، بعد أن زادتها في السنة المالية الجارية للاستفادة من أسعار الفائدة فائقة الانخفاض في ظل التحفيزات النقدية الضخمة لبنك اليابان المركزي.