رغم كل التوقعات بانخفاض أسعار الأراضي، إثر تسجيل 635 مليون م2 في المرحلة الأولى من برنامج رسوم الأراضي البيضاء بشكل عام، وتراجع أسعار الوحدات السكنية والتمليك، إلا أن مختصين يرون أن هبوط أسعار العقار بالشكل المطلوب يواجه ثلاث تحديات كبيرة، تتمثل في ارتفاع كلفة التمويل، وإيصال الخدمات ومواد البناء والعمالة.

وفي هذا السياق، يقول رئيس لجنة التقيم العقاري في غرفة تجارة وصناعة جدة عبدالله الأحمري: إن تسجيل هذه المساحة الكبيرة من الأراضي في المرحلة الأولى من برنامج رسوم «البيضاء» من المتوقع أن يسهم في معدلات البناء، وبالتالي انخفاض الأسعار، إلا أن التحديات كبيرة أمام القطاع بأكمله، وفي الصدارة منها ارتفاع كلفة التمويل، مع رفع الفائدة أخيرا.

وطالب بضرورة إصلاح التشوهات في القطاع، وأبرزها ارتفاع النسبة المطلوب سدادها من المشترى، وارتفاع كلفة التمويل لتصل إلى 50% من القرض، مع انتهاء فترة السداد خلال 15 عاما، خصوصا أن الآمال علقت على قوانين الرهن والتمويل العقاري منذ سنوات طويلة، وبعد صدورها، تبين ضعف الاستفادة منها إلى حد كبير.

واعتبر كلفة العمالة وارتفاع مواد البناء تمثل تحديا آخر أمام الهدف الأساسي، المتمثل في تقديم منتج رفيع الجودة وبسعر مناسب، إذ أن أغلب المتعاملين على قناعة تامة بوجود فقاعة ضخمة في السوق العقارية، لكن الملاءة المالية المرتفعة لأغلب المستثمرين هي ما يمنع انفجار هذه الفقاعة وهبوط الأسعار، واستشهد على ذلك بوجود قرابة 700 إلف وحدة سكنية مغلقة في المملكة، لو تم استثمار جزء منها لتم حلحلة الأزمة بشكل أسرع.

من جهته، انتقد رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة خالد الغامدي انفصال وزارة الإسكان عن السوق، وتركيزها على توفير التمويل لشريحة محدودة ذات قدرة مالية مرتفعة، فيما ينبغي أن تركز على الدور الإشرافي والرقابي وتسريع التعاقدات مع الشركات الدولية، حتى يمكن لنا أن نرى منتجا ذا جودة جيدة وبسعر مناسب، وهي المعادلة الصعبة التي يجب أن نعمل عليها جميعا.

وجود صانع قوي للسوق يرفع معدل العرض ويوازن الأسعار

ولم يخرج عن هذا السياق عضو اللجنة العقارية في غرفة جدة عوض الدوسي مشيرا إلى أنه على رغم التحولات التي تشهدها السوق العقارية حاليا، لاسيما بشأن رسوم الأراضي وتعديل لائحة الإسكان، إلا أن وجود صانع قوي للسوق للتدخل بحسم لمعالجة العجز ومعادلة العرض والطلب يضمن استقرار الأسعار التي ارتفعت بصورة كبيرة أخيرا. وأشار إلى أن السوق تشهد تحولات كبيرة حاليا على صعيد التنظيم والتشريع بما يعزز استقراره، ويبقى التحدي الرئيسي في ضرورة وجود صانع يتمتع بملاءة قوية، للتدخل في الوقت المناسب لسد العجز.

وعاد ليقول: شهدت السوق في الفترة الأخيرة احتكار القلة، ما أدى إلى ارتفاعات عشوائية في الأسعار، داعيا إلى عودة التوازن لدعم محدودي ومتوسطي الدخل، خصوصا أن رؤية 2030 شددت على الدور الذي يستوجب على صندوق الاستثمارات العامة النهوض به، من خلال التوسع في تطوير أراضي الدولة والدخول في فرص عقارية قوية.

من جانبه، قال عضو اللجنة العقارية في غرفة تجارة وصناعة الرياض خالد المبيض إن المعروض من الوحدات السكنية منخفضة التكاليف يجب أن يتضاعف مرات عدة في المرحلة القادمة، متوقعا حدوث انخفاض في أسعار الأراضي خصوصا في المواقع الطرفية من المدن.

وأرجع تباطؤ الانخفاض في الأسعار إلى طبيعة السوق الاحتكارية، وعدم دخول منافسين أقوياء للقلة التي تتحكم في السوق حاليا.