أكد تقرير دولي صدر أخيرا، بأن نشر الشبكات الذكية، ستمثل إحدى مصادر تنوع الاقتصاد السعودي، والمتوافقة مع رؤيتها 2030، في ظل توجه الحكومة السعودية في تطوير مدنها الذكية.

وذكر تقرير «إنجاح الشبكات الذكيّة في الشرق الأوسط»، الصادرعن «بوز ألن هاملتون»، أن قطاع المرافق العامة لم يخصص تاريخيا الاستثمار الكافي في عالم تقنية المعلومات، لكن هناك عددا متناميا من شركات المرافق العامة في بلدان الخليج العربي بدأت تدرك فوائد الشبكات الذكية.

وتشكّل الشبكات الذكية نقطة التقاء قطاعات الطاقة الكهربائية والاتصالات وتقنية المعلومات، وتساعد شركات المرافق العامة التي تجمع بين الشبكة الكهربائية الكلاسيكية وتقنيات المعلومات والاتصال والتحكّم، لكي تتخطّى العديد من عقبات التشغيل وخدمة العملاء التي تعيق تقدّمها، وبالتالي تسمح للشركات والمستهلكين على السواء بتحقيق النتائج الجيّدة.

كما يؤدّي ذلك إلى التحكّم بطريقة أفضل بإنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها وبيعها بالتجزئة، إضافة إلى فعّالية متزايدة وتراجع في نسبة استهلاك الطاقة وتكلفتها، وفي المملكة يهدف برنامج الشبكة الذكية إلى تحسين الفعالية التشغيلية وخدمة العملاء، بالتزامن مع المساهمة في تطوير المدن الذكية.

نائب الرئيس التنفيذي لدى بوز ألن هاملتون الدكتور وليد فياض، قال بأنّ شركات المرافق العامة في المنطقة باتت أكثر استعدادا لاعتماد تقنيات الشبكة الذكية، من أجل إدارة عملياتها بفعالية أكبر، وقال:«إن الشبكات الذكية تتيح لدول الخليج العربي، فرصة تحديث بنيتها التحتية وإرساء الأسس لتطوير الطاقة المتجددة التي يمكن بدورها أن تساعد على التنويع الاقتصادي».