الوزارة في معظم دول العالم منصب سياسي، وفي أحسن الفروض إشرافي، وفي أسوئها تشريفي، لا فرق في ذلك بين نظام ملكي أو جمهوري، أو كان تنظيم الدولة رئاسيا أو برلمانيا. لا يشترط منصب الوزير تخصصا في عمل الوزارة، قد تجد وزراء صحة أو دفاع أو تصنيع إلخ من غير المتخصصين في هذه العلوم، ولا ينتظر من الوزير التخطيط لوزارته، مطالب هو بحسن الإدارة نعم، بيد أن المطلوب الأهم توصيل أهداف وزارته للقيادة والدفاع عنها للحصول على الموافقة والدفع في التنفيذ. الصف الثاني في الوزارة، ولا يشمل الوكلاء والنواب، إنما مديري العموم، وهؤلاء نادرا ما يتغيرون، هم من يقوم بالعمل الحقيقي ضمن خطة عامة للدولة تنسق أعمالهم، بعبارة أخرى هم من يقومون بالعمل المؤسسي للوزارة الذي لا يتغير بتغير الوزير.

في دول أخرى الوزير هو كل شيء، أي نجاح يربط باسمه، وتسلط الأضواء عليه وحده، وهو دائما يبدأ من الصفر، فمن سبقه أخطأ هنا أو هناك دون تحديد أو حتى ذكر، فيعيد التخطيط ويعيد توزيع المهام، ومن ثم تبدأ دورته الإدارية، وقد يستمر بمنصبه بضع سنوات أو بضعة شهور، يحدد ذلك مدى علاقاته العامة، ولا علاقة لذلك بإنتاجه ومدى تنفيذ خططه. الخطط ربما تعترضها عراقيل لم تؤخذ في الحسبان، فيعاد تخطيطها لتؤخذ في الحسبان، وقد تظهر عراقيل أخرى لم تؤخذ في حسبان التخطيط الثاني، وهكذا يتكرر التخطيط ويستمر التنفيذ أعواما، ولا تفاجأ إذا قيل لك إن خططه سابقة لعصره، وإن المجتمع هو العائق ويلزمه قفزة فكرية لفهم محتوى وإرهاصات تخطيط الوزير.

ليس في حديثي أي محاولة إسقاط، ولا أقصد أي وزير بالذات، فمعظم وزرائنا، والحمد لله، مجتهدون موفقون، إنما ألفت النظر لأهمية مديري العموم في الوزارات، ليتنا نأخذ مجموعة منهم، ومجموعة أخرى يجري تهيئتها للمنصب، فنبتعثهم داخليا أو خارجيا، وتقدم لهم دورات مكثفة في فنون الإدارة الحديثة، وفنون التنسيق على المستوى الوطني ضمن الخطط الإستراتيجية الكبرى للدولة، ليتهم يأخذون دورات في الإدارة بأسلوب الحالة الإدارية: Case Management System، وهو حديث نسبيا ويختلف جذريا عن مفهوم case study، ويقترب من مفهوم نظم المعلومات في تنفيذ مهام الوزارة وعلاقته بكل ما هو خارجها. بذا يثبت عمل كل وزارة كمؤسسة ونقضي على التضارب والتداخل بين عمل الوزارات وكأنهم يعملون في جزر منفصلة.

عربتنا الإدارية لن ينصلح حالها إلا بالمراقبة الذاتية الداخلية والمحاسبة الخارجية، هيئات رقابية متصلة برأس الدولة ولها عليها سلطة أعلى. أعرف أن بعض هذا موجود وأن هناك قسما للمراقبة داخل كل وزارة، السؤال هل يقوم بمهامه؟ لو فعل لانخفضت حالات التسيب الإداري الملاحظ ولزادت الإنتاجية، ذات المنطق ينطبق على هيئات الرقابة العامة. أحيانا كثيرة لا تنقصنا المواد القانونية المنظمة، ينقصنا، وبشدة، عدم تطبيقها على كائن من كان، إذا لم نقض على هذا الكائن ما، سيقضي هو على منجزاتنا.