بعد أن توجه المواطنون عبر شبكات التواصل الاجتماعي إلى وزارة الصحة بالشكر والامتنان على إقرار إضافة تحليل المخدرات في الفحص الطبي للمقبلين على الزواج. وهو شكر لم نعتد على مثله. بل اعتدنا على أن يتحدث المواطنون عن الأخطاء الطبية وصعوبة الحصول على أسرة وتكاليف العلاج والعمليات الباهظة، وعن نقل الدم المحمل بفايروس الإيدز للمرضى. وعن أسعار الأدوية الذي يتفاقم. فأسعار الأدوية لا ترتفع فحسب بل تتفاقم وتنتفش. فالدواء الذي كنت تشتريه قبل ثلاثة أشهر بستين ريالا قد تشتريه الآن بمئة ريال أو أكثر.. لآخر القائمة التي نعرفها جميعا.

ولأننا لم نعتد على هكذا قرارات تراعي صحة المواطن من قبل وزارة الصحة. ظهر متحدث وزارة الصحة قبل يومين لينفي صحة الخبر كما تم تناقله ويوضح أن فحص المخدرات للمقبلين على الزواج لا يشمل المواطنين بل هو مخصص للأجنبي الذي يتقدم بطلب زواج من سعودية فقط!.

لذا أريد توجيه سؤالي لوزارة الصحة، وهي المسؤولة عن مستشفيات معالجة الإدمان في المملكة، هل السعودي لا يدمن على المخدرات، وليس لديكم في مستشفياتكم سجل باسم مريض سعودي؟ أم أنكم تؤمنون بالمثل الشعبي: «زوجوه يعقل»؟.

لذا لا تمانعون من أن يتزوج المواطن السعودي وهو مدمن، فاحتمالية تركه للمخدرات ترتفع نسبتها بعد الزواج لأنه «عقل». وهل المرأة السعودية لا تدمن على المخدرات، وليس لديكم إحصاءات عن نساء سعوديات مدمنات؟ فلا مبرر لإخضاع النساء للتحليل الخاص بالإدمان؟

إن كانت خطط المملكة التنموية ورؤية 2030 موجهة للجيل القادم فعلى وزارة الصحة أن تحرص على سلامة الأطفال قبل ميلادهم، وأول خطوات هذا الحرص هو حماية الأطفال من أن يكونوا أبناء لأب مدمن، سواء كان سعوديا أو غير سعودي، وأم مدمنة سواء كانت سعودية أو غير سعودية. فدم السعودي (رجلا أو امرأة) المستثنى من تحليل المخدرات غير مقدس، وهو عرضة كغيره من الجنسيات لتعاطي المخدرات. بل نقرأ ونسمع المسؤولين عن مكافحة المخدرات في المملكة يصرحون بأن المملكة مستهدفة لتدمير شبابها في ظل الأعداد الكبيرة من عمليات التهريب التي يتم كشفها قبل دخولها للبلاد. لذا التصريح الذي صدر عن المتحدث الإعلامي لوزارة الصحة هو تطميني للمدمنين لكنه تدميري للمستقبل وللأجيال القادمة.