يتسبب إهمال بعض المواقع الحكومية في إعطاء صورة ذهنية سيئة لدى المواطن ما يجعله ينتقد تلك الجهة أو من يعمل فيها، وذلك بسبب سوء الفهم، هذا ما حدث في مجلس الشورى الذي ما زال موقعه محتفظاً بأعضاء الدورة السادسة في خانة اللجان رغم مرور يومين على تسمية رؤساء ونواب اللجان المتخصصة للدورة السابعة.

هذا ما كشفته جولة «عكاظ» على الموقع الإلكتروني للمجلس، الذي أدى إلى عدم فهم بعض المواطنين لطبيعة عمل المجلس، والخلط بين المهمات التي يقوم بها والأجهزة التنفيذية، بما يضفي أعباء اجتماعية على المجلس، إضافة إلى عدم الدقة في نقل ما يدور تحت قبة المجلس من مناقشات بشكل كامل، إذ لاحظت «عكاظ» عدم ضخ الأخبار التي تتعلق بالمجلس، إضافة إلى نقل ما يدور خلال زيارة وفود الشورى إلى الوزارات والجهات والمناطق والدول، كما رصدت تأخر تحديث أسماء أعضاء اللجان، على رغم مرور يومين على اختيار رؤساء ونواب اللجان المتخصصة للدورة السابعة، وتسجيلها في الخانة المحددة لها، إضافة إلى تحديث خطة جلسات المجلس للدورة السابعة وجدول أعماله.

يأتي ذلك رغم اعتماد إستراتيجية الحكومة الإلكترونية، وتخصيص ميزانية خاصة لمعظم الجهات لتطوير مواقعها الإلكترونية، وتوفير فريق لضخ الأخبار، وتحديث الوجهات، وإضافة أقسام جديدة وتسهيل التنقل بين الروابط.

كما يأتي ذلك في وقت أشار فيه رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، خلال حوار صحفي سابق، إلى أن المجلس أقر إستراتيجية إعلامية واتصالية تهدف إلى فتح نوافذ للتواصل مع أفراد المجتمع، منها فتح حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي، كونها أصبحت ذات تأثير كبير في الرأي العام، وتتيح الوصول إلى أكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع، كما نهج المجلس في ضوء هذه الإستراتيجية عقد جلسات حوار مع قادة الرأي والكتاب والمحامين والفاعلين في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ عقد خلال السنة الرابعة من الدورة السادسة جلسات حوار مع عدد من كتاب الرأي في الصحف المحلية، وأخرى مع عدد من المحامين، وجلسة ثالثة مع عدد من الفاعلين في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال آل الشيخ في ذات الحوار: «هناك آلية العرائض التي يتيحها المجلس للمواطنين، إذ يتلقى مئات العرائض يومياً من المواطنين، تحمل هموماً أو اقتراحات بسن نظام جديد أو تعديل نظام قائم، أو قضايا وطنية تشغل بال شريحة واسعة من المجتمع، والمجلس يولي العرائض جل الاهتمام، ويدرس ما يندرج منها في صلب اختصاصاته وصلاحياته دراسة معمقة ومستفيضة، وربما يطور المجلس عبر لجانه المتخصصة مقترحاً لأحد المواطنين إلى نظام جديد أو تعديل نظام نافذ بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظامه».