علمت «عكاظ» أن محكمة جدة سجلت خلال شهرين نحو 25 دعوى لمسافرين مغادرين عبر المطار تمت إحالتهم من الأجهزة المختصة بالمطار في تهم عدم الإفصاح عن المبالغ التي بحوزتهم كما تباشر هيئة التحقيق والادعاء العام حاليا نحو 18 دعوى مماثلة.

واطلعت «عكاظ» على عدد من الأحكام الصادرة من المحكمة الجزائية لمتهمين من جنسيات مختلفة. وأجمعت تلك الأحكام على أن الأموال التي ضبطت بحوزة المسافرين تزيد قيمتها على 60 ألف ريال، إذ يحظر السفر بها نظاما، واتضح أنها مملوكة للمخالفين ولا تحيط بها شبهة غسل أموال على خلاف ما يراه المدعي العام. وأكدت الأحكام الصادرة أن عدم إفصاح المغادرين عبر المطارات عن أموالهم جاء بحسن نية وجهل بالأنظمة. وخلصت جل الأحكام إلى تطبيق المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام غسل الأموال التي تنص على «لا تنطبق العقوبات الواردة في النظام بحق من وقع في مخالفة بحسن نية».

وحصلت «عكاظ» على نماذج عديدة من الأحكام، منها حالة حلاق تركي ضبط بالمطار وبحوزته 170 ألف ريال وتسعة آلاف دولار أمريكي وأحيل إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التي أكملت التحقيق وأحالته إلى المحكمة، وتبين أن المبالغ المضبوطة تخصه وهي من تجميع رواتبه إضافة إلى مبالغ تبين أنها مرسلة معه من أشخاص آخرين.

وفي سياق مماثل مثلت خادمة إثيوبية أمام المحكمة بتهمة عدم الإفصاح عن مبلغ 155 ألف ريال، كانت بحوزتها وتبين أن المبلغ يخصها جزئيا والباقي مرسل معها من آخرين مثلوا أمام المحكمة وشهدوا بذلك. وبررت الخادمة تصرفها بأنها لم تكن تعلم أن ما حدث منها مخالف للنظام. كما مثل أمام المحكمة مقيم مصري ضبطته الجمارك في مطار جدة وبحوزته 30 ألف دولار لم يفصح عنها ولم يثبت مصدرها، وخلصت التحقيقات إلى أن المبالغ ناتجة عن عمله الإضافي لدى الغير وفرزت أوراقا مستقلة حيال عمل الوافدين لدى غير كفلائهم وأحيلت لجهة الاختصاص، في حين لم تعاقب المحكمة المقيم كون ما قام به فيه حسن النية. كما برأت المحكمة ذاتها مقيما باكستانيا ضبط بحوزته 96 ألف ريال عند مغادرته مطار الملك عبدالعزيز الدولي.