بدء محاكمة شقيقين «داعشيين» كفرا الدولة ورجال الأمن
الخميس / 23 / ربيع الأول / 1438 هـ الخميس 22 ديسمبر 2016 02:22
منصور الشهري (الرياض)
اتهمت هيئة التحقيق والادعاء العام شقيقين بالانتماء لتنظيم «داعش» الإرهابي وتأييد العمليات الإرهابية التي يقوم بها أعضاء التنظيمات الإرهابية داخل السعودية وخارجها وتكفير الحكومة ورجال الأمن.
وعقدت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس (الأربعاء) أولى جلسات محاكمة الشقيقين، إذ خصصت الجلسة لتوضيح الاتهامات وسط حضور ممثلين لوسائل الإعلام.
ووجه المدعي العام ضد الأول تهمة الانتماء لتنظيم «داعش» الإرهابي ومبايعة زعيم التنظيم الضال المكنى بأبي بكر البغدادي، وانتهاج التكفير المخالف للكتاب والسنة بتكفير الدولة ورجال الأمن، وتستره على شقيق له هلك في مواجهات أمنية ومساعدته له ما تسبب في استشهاد رجل أمن. كما اتهم بحيازته كميات كبيرة من الحبوب المخدرة التي أعدها لغرض بترويجها وشروعه في التدرب على صناعة المتفجرات بعد دخوله بطريقة غير مشروعة لمواقع إلكترونية للحصول على معلومات عن صناعة المتفجرات.
ووجه المدعي العام ضد المتهم الثاني تهمة اعتناق المنهج التكفيري وتأييد العمليات الإرهابية واعتقاده بجواز قتل رجال الأمن.
وطالب المدعي العام المحكمة بالحكم على المدعى عليهما بالحد الأعلى من العقوبات لتكون رادعة لهما وزاجرة لغيرهما، وفي المقابل طلب المتهمان مهلة لإعداد جوابهما على ما اتهما به.
وعقدت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس (الأربعاء) أولى جلسات محاكمة الشقيقين، إذ خصصت الجلسة لتوضيح الاتهامات وسط حضور ممثلين لوسائل الإعلام.
ووجه المدعي العام ضد الأول تهمة الانتماء لتنظيم «داعش» الإرهابي ومبايعة زعيم التنظيم الضال المكنى بأبي بكر البغدادي، وانتهاج التكفير المخالف للكتاب والسنة بتكفير الدولة ورجال الأمن، وتستره على شقيق له هلك في مواجهات أمنية ومساعدته له ما تسبب في استشهاد رجل أمن. كما اتهم بحيازته كميات كبيرة من الحبوب المخدرة التي أعدها لغرض بترويجها وشروعه في التدرب على صناعة المتفجرات بعد دخوله بطريقة غير مشروعة لمواقع إلكترونية للحصول على معلومات عن صناعة المتفجرات.
ووجه المدعي العام ضد المتهم الثاني تهمة اعتناق المنهج التكفيري وتأييد العمليات الإرهابية واعتقاده بجواز قتل رجال الأمن.
وطالب المدعي العام المحكمة بالحكم على المدعى عليهما بالحد الأعلى من العقوبات لتكون رادعة لهما وزاجرة لغيرهما، وفي المقابل طلب المتهمان مهلة لإعداد جوابهما على ما اتهما به.