في ظل انخفاض أسعار المواد الأولية، يعتزم المجلس البلدي في العاصمة المقدسة رفع طلب لوزارة التجارة والاستثمار وجمعية حماية المستهلك بمتابعة أسعار المطاعم.وطبقا للمتحدث باسم المجلس الدكتور عثمان قزاز، ناقش المجلس في اجتماعه أمس الأول برئاسة مستور بن مبارك المطرفي، توصيات اجتماع لجنة الصحة العامة والبيئة مع وزارة التجارة حيال خفض أسعار المطاعم، وسيتم رفع توصية لوزير الشؤون البلدية والقروية بإضافة بند التشهير باسم المطعم أو محل بيع المواد الغذائية في حالة رصد مخالفة تخص الصحة العامة للمواطنين، وذلك ضمن لائحة المخالفات التي تعمل بها الوزارة حاليا.

وأضاف «نوقش خلال الاجتماع إقرار بعض المخططات الجديدة في العاصمة المقدسة، فيما ستكثف الجولات الميدانية لمراقبة سوق السمك وحلقة الخضار وبعض المطاعم نظرا لكثرة الشكاوى الواردة من بعض المواطنين حول تدني الاشتراطات الصحية ووجود مخالفات تخص الإصحاح البيئي».