أكد عضو جمعية الاقتصاد السعودي عبدالحميد العمري لـ«عكاظ» أن توقعات إيرادات الميزانية التي ستعلن اليوم ستحمل الخير والنماء للمواطن، كما أنها لن تمس محدودي ومتوسطي الدخل، إذ إن الإنفاق فيها مرشد، كما رجح أن يتم وللمرة الأولى، إعلان توقعات الميزانية لخمس سنوات قادمة حتى 2020.

وطمأن المواطنين خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، من ارتفاع أسعار الطاقة المتوقع، مؤكدا عدم المساس بمتوسطي ومحدودي الدخل، إذ ستوفر الدولة وفرا ودعما كبيرين، يتحمله المقتدرون من الأثرياء وغير السعوديين، وأكد أن متوسطي ومحدوي الدخول سيشملون ببرنامج لتوفير الدعم المادي النقدي المباشر، سيسلم للمواطن قبل شهر من تطبيق قرار زيادة أسعار استهلاك الطاقة، وذلك وفق آلية محددة، مقسمة لخمس شرائح للدخل، تحصل الشريحة الأولى والثانية من محدودي ومتوسطي الدخل على دعم بنسبة 100%، فيما سيتم الدعم جزئيا للشريحة الثالثة والرابعة، أما الشريحة الغنية من أصحاب الدخول فوق الـ20 ألفا، فلن تحصل على أي دعم.

وأوضح أن الدعم سيطبق في الشهر السابع من السنة الميلادية، يسبقه ترتيب معين، يستلزم أن يسجل كل مواطن في بداية شهر فبراير دخله في الحساب الموحد، الذي يفتحه عن طريق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومن خلاله يتم إدخال بياناته الآيدي وحساباته البنكية ويتم ربط حساباته البنكية بالحساب الموحد الذي يتم من خلاله التعرف على حجم الدخل والراتب الذي يتسلمه، ما يساعد في تصنيفه في إحدى الشرائح الخمس، ليقدم له الدعم المستحق، وهو عبارة عن معونة شهرية نقدية، وبالنسبة لشرائح الضمان الاجتماعي، فالجميع سيأتيه الدخل مباشرة دون تسجيل.

وأضاف: ما يهم المواطن محدود الدخل، هو الدعم الذي سيحصل عليه، فكلما قل الدخل زاد الدعم، حتى يصل إلى دعم 100%، وستحافظ الحكومة على معالجة أي خلل في مدة لا تتعدى الشهر الواحد.

وأشار إلى أن الدعم خلال 2013 بلغ نحو 80%، غير أنه ذهب لغير مستحقيه من التجار والأثرياء وغير السعوديين، بينما لا يجد محدودو الدخل سوى الفتات، إضافة إلى الشركات التي جاءت من خارج البلاد، وتعدت مكاسبها 35% كأرباح سنوية، مقابل توظيف عدد من السعوديين. في وقت منحت الدولة فرصا استثمارية للشركات الوطنية، بيد أنها لم تقدم شيئا يذكر، لافتا إلى الحديث حاليا عن تحولات لأكثر من 15 برنامجا تحت مسمى التحول الوطني 2020 خلال العام القادم، وهذه واحدة من مئات الاهتمامات، فمثلا هناك دعم القطاع الخاص وبرنامج لإعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة وبرنامج لتطوير سوق المال السعودي، جميعها تصب في خلق مزيد من فرص العمل وزيادة الدخل.