يبدو أن البحث عن معلومات إضافية عن هيئة الترفيه هذه الأيام يشبه اللغز الرديء غير المتماسك، فلا موقع إلكترونيا يوضح فعالياتها التي تفاجأ بها جمهورها، ولا حسابات «متفاعلة» على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يجعل انتقادات بـ«الغموض» تغلف عمل الهيئة الوليدة، حتى أن اتصالات الصحيفة برئيس الهيئة أحمد الخطيب لم تأتِ بنتيجة. واعترف عضو هيئة الترفيه الممثل للجهات الحكومية فهد الجبير في حديثه إلى «عكاظ» أن أبرز التحديات التي ستواجه الهيئة في مرحلتها الأولية تكمن في اختيار البرامج ونوعيتها، وكيفية جذب العائلة السعودية، إذ إن العوائل تستهلك مبالغ عالية لبرامج الترفيه خارج البلاد، مضيفاً: «من باب أولى تقديم برامج وفق التطلعات لتكون السياحة والترفيه داخل المملكة الغنية بحضاراتها وثقافتها».

ولم يستبعد الجبير استفادة الهيئة من المنتجات الترفيهية الجيدة في دول الخليج، بشرط أن تتناسب مع ثقافة المملكة وتقاليدها، مشيراً إلى أن الترفيه يعد «تحديا بحد ذاته»، كونه يوجب العمل على برنامج تسعد المواطن، وتحقق آمال وتطلعات المواطنين ويكون البرنامج منسجما مع عادات وتقاليد المجتمع السعودي والشريعة الإسلامية.

ويبدو أن هيئة الترفيه تسير في طريق مليء بالتحديات، حتى أن وقع إلغاء عرض كوميدي للممثل الأمريكي مايك إيبس بجامعة الأميرة نورة أخيراً جاء «نذير تعثر» في أول اختبار أمام اعتراضات المحتسبين.

وروزنامة فعاليات هيئة الترفيه لـ2017 التي انتشرت لمحاتها على نطاق واسع بين السعوديين رغم أنها لا تزال تحت الإعداد، ستهدف 15 مدينة في المملكة، ومليوني زائر، بيد أن استثناءها لأربع مناطق (تبوك، الحدود الشمالية، جازان، الباحة) أثار حفيظة منتقدي الهيئة، إذ يطالبون الهيئة -كونها جهة حكومية- بتوسيع فعالياتها لتشمل كافة مناطق المملكة.

وبعد حفلة دار الأوبرا الكويتية التي شرفها خادم الحرمين الشريفين في ختام جولته الخليجية في الكويت أخيراً، برزت مطالبات متكررة بالاقتداء بالنموذج الكويتي، خصوصاً عقب تكريم الأغنية السعودية في لوحة فنية لم تتجاوز ست دقائق.

وكان مجلس الوزراء وافق على تعيين الدكتور ماجد القصبي، فهد الجبير، وبندر عسيري أعضاء في مجلس إدارة هيئة الترفيه، ممثلين للجهات الحكومية ذات العلاقة بعمل الهيئة لمدة ثلاثة أعوام، وتعيين محمد جميل وموسى العمران عضوين في مجلس إدارة الهيئة كونهما من المهتمين في الصناعة، ما قرأه مراقبون بمحاولة مد جسور التواصل بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص من جهة، والهيئة من جهة أخرى.