القانون لمن يمارسه أو يتعاطى معه هو عبارة عن مواد ونصوص واضحة مكتوبة من جهة ومن جهة أخرى لجان وهيئات قضائية تطبق هذه النصوص على الوقائع والمخالفات من جهة أخرى، إلا أن القانون الرياضي يختلف عن غيره من القوانين من حيث تسارع أحداثه ومن حيث الضغط الجماهيري والإعلامي، وفي الوسط الرياضي السعودي وفي ظل الاتهامات التي تطال لجان الاتحاد السعودي بالميول والتحيز نجد أن الضغط الجماهيري والإعلامي أكبر الأمر الذي دائماً ما يحدث خلطاً كبيراً لدى الجمهور بين صحة القرارات القانونية الصادرة وبين السبب في صدورها، وهذا ما حدث في قضية خصم ثلاث نقاط من نادي الاتحاد. قرار خصم النقاط الثلاث من نادي الاتحاد هو من الناحية القانونية قرار انضباطي له أسباب وفقاً لنصوص النظام، بمعنى أن نادي الاتحاد المفروض أنه قد ارتكب مخالفة وبموجبها صدر هذا القرار، أما المتسبب في صدور هذا القرار والمسؤول عن ارتكاب المخالفة أمر مختلف تماماً وله معالجة قانونية أخرى. القرار بخصم ثلاث نقاط هو قرار انضباطي مشدد لايمكن أن تصدره الفيفا إلا بعد عدة إجراءات قانونية منها المخاطبات والإنذارات وفي قضية نادي الاتحاد هي عدم سداد مبلغ الحكم الصادر في قضية اللاعب مانسو والمبالغ المتمثلة في المصاريف وغرامات التأخير، وفي هذه الحالة فمجرد أن يثبت نادي الاتحاد سداد المبلغ فإن القرار سيتم نقضه، أما في حالة عدم ثبوت ذلك فإن العقوبة ستطبق بحق نادي الاتحاد، أما ما يتعلق بالمتسبب في صدور مثل هذا القرار وهل هو إدارة نادي الاتحاد أم الاتحاد السعودي لكرة القدم، وهل وصلت الإنذارات والمطالبات لنادي الاتحاد، وكيف تعامل معها فهذا الأمر لايؤثر بأي شكل على صحة القرار من الناحية القانونية. المفروض هو أن إدارة نادي الاتحاد وتحديداً إدارتها القانونية هو التعامل مع القضية بناءً على الأنظمة واللوائح ومعالجتها خلال المدد النظامية ومنع صدور مثل هذا القرار كونها هي المعنية بالقضايا المتعلقة بناديها ومن وجهة نظري أن الاتحاد السعودي تقع عليه المسؤولية كون الأندية الرياضية تقع تحت مظلته وأن حمايتها هي من واجباته الأساسية خاصة في القضايا الدولية والتي تمس سمعة الرياضة السعودية، ونادي الاتحاد هو من الأندية الكبيرة في المملكة ولها جماهيريتها، إضافة إلى أنه يتصدر الدوري وخصم النقاط يلحق به ضرراً كبيراً وبالتالي فإن الاتحاد السعودي لكرة القدم كان من المفروض أن يتخذ إجراءات في هذه القضية لمنع صدور مثل هذا القرار والتعامل معه بشكل مختلف إن مثل هذه القضية والتي مضى عليها عدة سنوات ولها تراكمات وتبعات عندما تظهر في هذا الوقت وبهذا الشكل المفاجئ للشارع الرياضي يؤكد وجود أخطاء إدارية كبيرة في التعامل القانوني مع القضايا إنما تؤدي إلى مزيد من التعصب والانقسام في الشارع الرياضي والذي يؤدي إلى فقدان الرياضة لمتعتها والمتهم الرئيسي في ذلك هو القانون!.