متابعة محدودي الدخل لأخبار وأرقام الميزانية هذا العام، اختلفت عما عداه من أعوام سابقة، فما ملأ الشارع السعودي من أخبار على مدى الأشهر الماضية، زاد من تخوف البعض، من التأثر المباشر بالأزمة التي تمر بها الاقتصادات العالمية بلا استثناء.

إلا أن موازنة 2017 لم تغفل محدودي ومتوسطي الدخل، ممن وضعوا أيديهم على قلوبهم طيلة عام مضى، بعد انتشار شائعات عن ارتفاع مفاجئ لأسعار الطاقة، إذ جاءت تصريحات وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد بن عبدالعزيز الفالح في مؤتمره الصحفي بمناسبة إعلان الميزانية، كالثلج على صدورهم، بعد تأكيده مساعدة الدولة مستحقي الدعم بمبالغ نقدية شهرية لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة. وعلى رغم أن الفالح لم يحدد إطارا زمنيا لأي تعديلات جديدة في الأسعار، إلا أنه أكد أن وزارته ستعمل بشكل وثيق بالتشاور مع القطاع الخاص وسائر القطاعات لشرح الخطوات الرامية لرفع الأسعار. فيما تطرق عضو جمعية الاقتصادي السعودي عبدالحميد العمري قبل يومين، إلى أن الدولة ستوفر دعما كبيرا لمحدودي الدخل ببرنامج لتوفير الدعم النقدي المباشر، قبل شهر من تطبيق أي زيادة في أسعار استهلاك الطاقة، وفق آلية قسمت المواطنين إلى خمس شرائح، تحصل بموجبه الشريحة الأولى والثانية من محدودي ومتوسطي الدخل على دعم بنسبة 100%، فيما سيتم الدعم جزئيا للشريحة الثالثة والرابعة، أما الشريحة الغنية من أصحاب الدخول فوق الـ20 ألفا، فلن تحصل على أي دعم.

ولم يبتعد وزير المالية محمد الجدعان عن هذا الاتجاه خلال المؤتمر الصحفي، إذ أكد إطلاق برنامج التوازن المالي 2020، إضافة إلى برنامج حساب المواطن، لتقديم مبالغ نقدية محددة للمواطنين، مؤكدا أن الحكومة لن تفاجئ المواطن بأي رسوم حتى 2020، بيد أنه أشار إلى 2017 سيشهد مفاجآت سارة.